استقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، وفدا من رؤساء ونقابات المهن الحرة، سلمه كتاباً حول ملاحظاتهم على قانون الفجوة المالية.

وعرض الوفد بالأرقام دراسة حول ما وصفوه بخسائر تمّس تعويضات المتقاعدين والصناديق الخاصة بنقاباتهم وأثرها السلبي على الأوضاع الاجتماعية.

بعد اللقاء، تحدث نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا بإسم الوفد، وقال: جئنا اليوم كممثلين لـ 11 نقابة مهنة حرة لنتكلم بإسم 10729 متقاعد و150 ألف منتسب لنقابات المهن الحرة لنقول ان قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية، فما يهمنا من هذا القانون هو الحفاظ على أموال المنتسبين والصناديق واننا أكيدون انه في مرحلة من المراحل كان الوزير جابر متجاوباً معنا خصوصاً وان الأرقام التي بين أيدينا هي أرقام مقبولة لدى الدولة، وقد وعدنا الوزير جابر بإضافتها إلى مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب.

وأكد أن الهّم الاساسي لنا يبقى الحقوق واستعادة الحقوق التي من دونها ومن دون إعادتها للمتقاعدين سنكون أمام مشكلة اجتماعية كبرى لا يتحملها البلد ولا الدولة، ونحن نصر على استعادة حقوق المتقاعدين ولو جزئياً وعلى سنوات، لأننا نؤمن ان الدولة ليست أموالاً فقط إنما عدالة اجتماعية ويجب أن تطبق على المنتسبين والمتقاعدين.

أضاف: لدينا 390 مليون دولار كصناديق تقاعد، كما لدينا مبلغاً مماثلاً كصناديق نقابات وتقديمات اجتماعية أي ما يوازي 700 مليون دولار، ونحن نعتبر ان قانون الفجوة بالشكل الذي هو عليه هو قانون ظالم لهذه الناحية من خلال شطبه وتحويله إلى أسهم على مر السنين. وبهذا لن نستطيع أن نكمل لأن القانون كان يفرض علينا إيداع هذا المبلغ في المصارف ولا يمكننا استكمال هذه التقديمات من دون الحصول على جزء منه خصوصاً وان المتقاعدين هم من الفئات العمرية ما فوق الــ 65 و70 عاماً ولا يمكننا أن نعدهم انه بعد عشرين عاماً يمكنكم الاستحصال على أموالكم، والمطلوب تحرير جزء فوري من هذه الأموال لكي يستطيعوا العيش بالحد الأدنى من المتطلبات التي نحتاجها في لبنان.

يُشار إلى أن الوفد ضم كلا من نقباء الصيادلة والطوبوغرافيين ومهندسي بيروت والشمال والمحررين وخبراء المحاسبة وفي الشمال وممثل عن نقابة الأطباء.

وكان الوزير جابر استقبل سفير دولة قطرفي لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه في العلاقات الثنائية والدور الذي تقوم به قطر في مساعدة لبنان.

إلى ذلك، عقد وزير المالية اجتماع عمل ضم مدير اليانصيب الوطني هادي نرش ومعنيين في إدارة اليانصيب وخبراء، جرى في خلاله استعراض خطة عمل وزارة المالية لإعادة تفعيل هذه الإدارة والتي تتضمن لأول في لبنان إطلاق يانصيب بواسطة Tele betting للمراهنة على نتائج الألعاب والمباريات الرياضية والتي سوف تطرح للتلزيم عبر هيئة الشراء العام، إلى غيرها من الألعاب وإجراءات إعداد دفاتر شروطها وفقاً للأصول.