القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ولم تذعن المحكمة العليا لرد الدولة على الالتماس الذي تقدمت به منظمة عدالة نيابة عن عائلة وليد دقة، وذلك عقب جلسة عقدتها يوم الخميس. كما أوعزت المحكمة إلى سلطات الدولة 'تقديم الأسباب التي تحول دون تسليم جثمان المتوفى إلى الملتمسين لدفنه فوراً في باقة الغربية، وفقاً للعادات والمعتقدات الدينية لعائلته'.

وعلى الرغم من الرد التفصيلي الذي قدمته الدولة قبل الجلسة للقاضيين يتسحاق عميت وألكس شتاين، إلا أنهم منحوا الدولة شهرًا إضافيًا لتوضيح موقفها، وعندها فقط سيبدأون في الإجراءات.

وأدين دقة عام 1987 باختطاف وقتل الجندي موشيه تمام. وباعتباره أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمر بإرسال جثمان الجندي إلى سوريا للمساومة. توفي دقة – الذي لم يكن منتمياً لحماس على الإطلاق – في 7 أبريل من هذا العام.

وحتى بعد الحرب، واصلت الدولة سياستها المتمثلة في عدم تأخير دفن الإرهابيين الإسرائيليين الذين ماتوا في السجن. لكن الدولة تدعي الآن أن 'قضية الإرهابي ووليد دقة استثنائية' – سواء بسبب الوضع الصعب الذي خلقه الإسرائيليون المحتجزون كرهائن في قطاع غزة أو بسبب هوية دقة.

وبحسب رد الدولة، فقد قررت الاحتفاظ بجثة دقة لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات مع حماس. وقالت الدولة في بيانها إن 'قرار احتجاز جثمان دقة اتخذ بناء على اعتبارات الرهائن والمفقودين، التي لها وزن خاص وكبير في هذا الوقت'.

وأضاف أن 'القرار اتخذ على خلفية الوضع الأمني ​​الحالي وبناء على تقييم شخصي لأهمية الهيئة المحددة لتحقيق الهدف الأساسي'.

وشددت الدولة في ردها على أنه ليس لدى المحكمة العليا أسباب للتدخل في قرار وزير الدفاع، الذي وافق عليه المجلس الوزاري المصغر. 'على الرغم من أن هذا يمثل خروجًا عن سياسة عدم تأخير دفن الإرهابيين المدنيين الإسرائيليين لهذا الغرض، إلا أنه قرار مدروس ومعقول، ويعكس التوازن المناسب بين جميع الاعتبارات والظروف المعنية'.

'الهدف الأساسي من القضية المطروحة والاعتبارات الأمنية والسياسية الأخرى، وكذلك من ناحية أخرى احترام كرامة الفقيد وعائلته في هذه القضية'. ورغم ذلك لم يستسلم قضاة المحكمة العليا لرد الدولة وأمروا بإعادة جثمان دقة.

وقال مركز عدالة القانوني الذي يمثل المستأنفين: 'إن قرار المحكمة العليا مطلوب، نظرًا لأن الدولة تحاول فرض قرار غير إنساني بأثر رجعي، وهو قرار غير مصرح به بطبيعته وينتهك سيادة القانون ويدوس على الحقوق الأساسية للمتوفى وعائلته.'

'لاحظت المحكمة خلال الجلسة أن وليد دقة قد قضى بالفعل عقوبته بسبب التهم التي تشكل أساس تدخل الدولة الحالي. ومن المؤسف أنه، في غياب المبررات القانونية المناسبة، تم منح مثل هذه الفترة الطويلة للغاية للمحكمة'. الدولة لصياغة ردها على المحكمة، وبالتالي الاستمرار في إطالة أمد معاناة المستأنفين'.