أعلن '​مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب​'، في مؤتمر صحافي عقده في مقره، نص الرسالة التي وجّهها إلى مجلس ​حقوق الإنسان​ والمؤسسات الإنسانية، في سياق الحملة الدولية للإفراج عن المعتقلين ال​لبنان​يين والفلسطينيين، داعيًا إلى كشف مصير اللبنانيين المختطفين لدى السلطات الإسرائيلية.

وتلت المستشارة الحقوقية للمركز، ​شهناز غياض​، الرسالة، فقالت: 'نتقدم إليكم بهذه الرسالة لإحاطتكم علمًا باحتجاز قوات ​الاحتلال الإسرائيلي​ لمواطنين لبنانيين، وذلك في سياق الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، وما يرافقها من تداعيات اجتماعية وإنسانية وقانونية. وتشير المعلومات المتوافرة لدينا إلى قيام القوات الإسرائيلية باختطاف عدد من المواطنين اللبنانيين، من مزارعين وصيادين ورعاة وطلاب جامعات، وقد تم اختطافهم قبل وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024'.

وأضافت: 'إن اختطاف مواطنين لبنانيين يُعدّ انتهاكًا لسيادة لبنان واعتداءً على السلامة الشخصية لمواطنين آمنين، ومخالفةً للقانون الدولي الإنساني ول​اتفاقية جنيف​، التي تحظر في المادة 76 نقل اللبنانيين المخطوفين من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وتابعت: 'أفادت عائلات المخطوفين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وشهادات غير مباشرة من معتقلين فلسطينيين، بوجود إصابات جسدية خطيرة بين بعض المخطوفين والمعتقلين، من دون توافر أي معلومات حول أوضاعهم الصحية أو ما إذا كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة'.

وقالت: 'من بين الحالات المبلّغ عنها: إصابة أحد المحتجزين إصابة بالغة أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة، إصابة محتجز آخر بجروح في الأطراف العلوية مع نزيف حاد، واحتجاز صياد أصيب قبل توقيفه أثناء ممارسة عمله في البحر (الناقورة)'.

وأوضحت أنّه 'لم تسمح القوات الإسرائيلية المحتلة للجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تاريخه من زيارة هؤلاء المخطوفين أو التواصل معهم وكشف أماكن احتجازهم ضاربة بعرض الحائط اتفاقية جنيف وكل القوانين الدولية الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويضعهم في إطار الاحتجاز دون رقابة دولية وإنسانية ومعرفة عائلاتهم رغم مناشدة ذويهم والحكومة اللبنانية ومنظمات حقوقية وانسانية لكشف مصيرهم'.

وقالت: 'إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشكل فادح القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني'.