وجهت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الدفاع صباح اليوم الثلاثاء، تطالب فيها الحكومة بتعزيز العقوبات الشخصية على المتهربين من التجنيد.

وأوضحت صحيفة 'معاريف' أن هذه الرسالة جاءت على خلفية استئناف الحرب على غزة، والنقص المستمر في عديد الجيش الإسرائيلي، والخلاف حول مخطط التجنيد.

وفي رسالة وجهت إلى المستشارة القانونية لوزارة الدفاع، هيلا إيرليتش أمار، تم تقديم خطوات مختلفة اقترحتها الهيئات المهنية، والتي يمكن اتخاذها على الفور لملء صفوف الجيش.

وفي الرسالة، أشارت النائبة العامة الإسرائيلية إلى أنه في بداية الشهر عقد نقاش تمت فيه 'إثارة حاجة الجيش الماسة لزيادة عدد أفراد الخدمة مرة أخرى'. ولتحقيق هذه الغاية، تبين أن هناك حاجة إلى تشديد إجراءات التنفيذ ضد أفراد جمهور الحريديم الخاضعين للتجنيد والذين يرفضون الامتثال لأوامر الإبلاغ المرسلة إليهم.

وقالت بهار ميارا إن معدل ذهاب اليهود المتشددين (الحريديم) إلى الخدمة منخفض، وفقا للبيانات التي قدمها الجيش، وفي غياب إجراءات إنفاذ فعالة، ونتيجة لذلك فإن عبء الخدمة العسكرية الناجم عن احتياجات الحرب، والذي فرض على الجمهور الذي يخدم في القوات النظامية والاحتياطية، عبء ثقيل.

وتابعت: 'إلى جانب كون هذا انتهاكا خطيرًا جداً للمساواة، يواجه الجيش نقصا كبيرًا في القوى العاملة اللازمة لأداء مهامه. وبالتالي، فإن التهرب الممنهج والواسع النطاق من الخدمة العسكرية يضر بأمن الدولة'.

في ضوء ذلك، ذكرت النائبة العامة في رسالتها أنها سبق أن أبلغت وزير الدفاع أن فرض عقوبات شخصية على المتهربين من الضرائب لا يتطلب تشريعا جديدا، ويمكن اعتماده بقرارات إدارية أو حكومية. ومع ذلك، 'لم يرد الوزير حتى الآن على رسالة المستشار القانوني للحكومة'.

وفي ختام رسالتها، عرضت النائبة العامة أمام المستشارة القانونية لوزير الدفاع مجموعة من العقوبات الشخصية التي يمكن فرضها على الرافضين للخدمة، بما في ذلك: الحرمان من استحقاقات السكن - المساعدة في الإيجار وشراء شقة، بموجب إجراءات وزارة الإسكان، والحرمان من استحقاقات وزارة الاقتصاد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط الحصول على تخفيضات في ضريبة الأملاك بجريرة عدم التهرب من الخدمة العسكرية.

وذكر تقرير أن الحاخام 'غور' يسعى لإسقاط (عدم تمرير) الموازنة إذا لم يتم تمرير القانون الذي يعفي اليهود الأرثوذكس المتشددين من التجنيد في الجيش.

وقد أرسل وفدا رسميا إلى منزل الحاخام ديفيد لانداو في بني براك، بهدف إقناعه بتوجيه ممثليه - غافني وماكليف وآشر - للتصويت ضد الميزانية.

المصدر: 'معاريف'