أعرب لبنان عن ترحيبه برفع العقوبات الغربية عن سوريا؛ حالُه حال الكثير من الدول، لكن موقعه الجغرافي يعطيه أهمية خاصة في هذا الملف، حيث يأمل المسؤولون اللبنانيون في أن يساعدهم تغير الواقع الاقتصادي في الجارة سوريا على تجاوز أصعب أزمة مالية تمر بها البلاد.

ويشترك لبنان في حدوده البرية مع سوريا فقط، ما يجعلها الرئة التي يتنفس منها، حيث تمر عبرها جميع الطرق البرية التي تربطه مع العالم، باستنثاء الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي، لوكالة الأناضول، في تقرير نشرته أمس، إن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سينعكس إيجابا في لبنان على صعيد الطاقة والنفط، مضيفا أن 'قرار الرئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجابا في لبنان على صعيد الطاقة والنفط'.

وحول ذلك قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن لرفع العقوبات الدولية عن سوريا فائدة كبيرة للبنان خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها منذ حوالي سبع سنين، وهوما يوضح سبب ترحيب بيروت بالتطورات السورية.

وتوقع المحلل السوري تنشيط التجارة العابرة (الترانزيت) مع لبنان حيث 'كان تاريخيًا بوابة سوريا على العالم الخارجي لذا فإن رفع العقوبات سيزيد من حركة البضائع عبر الموانئ اللبنانية وهو ما يزيد الإيرادات ويخلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة الصادرات اللبنانية إلى سوريا التي تعتبر سوقا تقليديا للمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية الخفيفية مما يعني تنشيط هذه القطاعات'.

كما رجح الرحبي انتعاش السياحة البينية، وتعزيز التدفق السياحي بين البلدين لتعود لما كانت عليه في السابق حيث أن لبنان كان مقصداً سياحياً لكثير من السوريين خاصة في عطل نهاية الأسبوع، ومن الأهمية بمكان أيضًا عودة النازحين السوريين (على المدى المتوسط والطويل)، إذ إن تحسن الواقع الخدمي والمعيشي في سوريا قد يشجع الكثير من اللاجئين السوريين على العودة ما يعني تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي وحتى الديموغرافي على لبنان.

ويلفت المستشار المالي السوري أيضًا إلى خفض تكاليف الطاقة، فرفع العقوبات 'قد يفتح الباب أمام مشاريع إقليمية ضخمة لنقل الطاقة كالغاز والكهرباء عبر سوريا إلى لبنان مما قد يساهم في خفض تكاليف الطاقة في كلي البلدين على المدى المتوسط و الطويل'.

وبالعودة لتصريحات الوزير اللبناني، فقد أوضح أن رفع العقوبات عن سوريا 'سيسهّل استجرار الطاقة عبر سوريا من خلال خط الربط مع الأردن، واستجرار الغاز عبر سوريا، ومن أولى أولويات لبنان البدء بإنشاء معمل حديث لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز بدلا عن الفيول الثقيل'.

وتحدث عن إجراء دارسة حول كيفية تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان وكذلك 'مصفاة البداوي' التي تقع شمالي لبنان، حيث أن 'هذا الملف كان مدار بحث خلال لقاءات بغداد مع وزير المالية العراقي ياسين جابر الأسبوع الماضي'.

وناقش وفد وزاري لبناني، خلال زيارته لدمشق في الأيام الماضية، إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك العراقية إلى لبنان عبر سوريا، ويتيح هذا المشروع للبنان في حال تنفيذه، استيراد النفط الخام من العراق وتكريره في البلاد، ما سيعزز الإيرادات عبر تصدير النفط المكرر إلى الخارج، ويحقق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة.

ونقلت وكالة الأناضول عن 'مصدر حكومي' أن رفع العقوبات عن سوريا، يفتح المجال أمام لبنان لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية التي تربطه بسوريا ومن خلالها إلى الأردن والعراق ودول الخليج، ما يُعيد تنشيط حركة الاستيراد والتصدير بين هذه البلدان.

كما أن الشركات اللبنانية قد تلعب دورًا في عملية إعادة إعمار سوريا، سواء من خلال تقديم الخدمات أو التوريد، وهذا الدور قد يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية.

وأضاف المصدر أن لبنان 'يمكن أن يتحول إلى منصة لإعادة الإعمار في سوريا وتستفيد كل مرافقه العامة والشركات الموجودة فيه كما سيعزز ذلك فتح الخطوط على العالم العربي وزيادة الصادرات'.

وحول ما إذا مان ذلك سيتيح للبنان تجاوز أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ سنوات، قال الرحبي إن 'رفع العقوبات من شأنه أن يوفر دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني ويخفف بعض الضغوط عليه لكنه لن يتيح للبنان تجاوز أزمته بشكل كامل فالأزمة اللبنانية عميقة ومتعددة الأوجه وتتطلب إصلاحات هيكلية داخلية واسعة النطاق تتضمن: إصلاح القطاع المصرفي، وتشريعات صارمة لمكافحة الفساد، وإصلاح النظام المالي والمصرفي، وإعادة هيكلة الدين العام، وتحسين بيئة الإستثمار'.

وبالنظر لما سبق؛ يرى المستشار المالي السوري، أن رفع العقوبات هو عامل مساعد للبنان ولكنه ليس الوحيد.

أما عن توقعات التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا، فيرى أننا مقبلون على تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، فهما – تاريخياً – مرتبطان جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ورفع العقوبات سيزيل العوائق القانونية والمالية الرئيسية التي تعيق هذا التعاون حالياً.

ويرجح الرحبي أن يشمل هذا التعاون تنشيط التبادل التجاري، ومشاريع البنية التحتية والطاقة المشتركة، والتعاون في قطاع النقل واللوجستيات والسياحة، وتنسيق المواقف الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وكان لبنان قد وقع مع سوريا والأردن أوائل عام 2022 اتفاقيتين، الأولى لتزويده بالطاقة الكهربائية من الأردن، والثانية لتأمين عبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان، غير أن العقوبات الأمريكية على سوريا حالت دون تنفيذ ذلك، وتتيح الاتفاقيتان للبنان الحصول على الكهرباء الأردنية، والاستفادة أيضا من الغاز المصري، بهدف رفع ساعات التغذية لشبكته الكهربائية.