أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأنه في إطار النهج الذي تعتمده إدارة الصندوق لتعزيز انتظام العلاقة المالية مع القطاع الاستشفائي، وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطّته القائمة على تأمين التمويل الدّوري للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه، بما يضمن التوازن بين دعم القطاع الصحّي وصون حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة.

وأشارت الى أنه بناء عليه، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً بتاريخ 30/1/2026 حمل الرقم 63، قضى بموجبه إعطاء دفعة جديدة من السلفات الماليّة للمستشفيات والأطبّاء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة 173 مليار ليرة لبنانية.

وقالت: تندرج هذه الدفعة الثانية في العام 2026 في سياق استكمال الآليّة التي يعتمدها الصندوق لتأمين دفعات ماليّة متتالية تساهم في دعم استمراريّة المرافق الاستشفائيّة، وتخفيف حدّة الضغوط الماليّة التي يواجهها القطاع الصحي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

أضافت: بالتالي، فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالى 383 مليار ليرة لبنانية خلال الأسبوعين الماضيين.

تابعت: في المقابل، يجدّد المدير العام تشديده على ضرورة التزام كل المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق التعرّفات المقرّة من قبله، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات ماليّة غير مبرّرة، لما يشكّله ذلك من مخالفة واضحة للاتفاقات المرعيّة الإجراء وتعدٍّ على حقوق المرضى المضمونين.

ختمت: كما يؤكّد الدكتور كركي أنّ الإدارة ماضية في معالجة الملفات العالقة وحريصة على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطبّاء، كونه الركيزة الأساس لحماية الأمن الصحّي في لبنان، وضمان استمراريّة الخدمات الاستشفائيّة على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في آنٍ معًا.