علن مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن تحويل مبلغ 122.5 مليون يورو كدعم مالي قصير الأجل للسلطة الفلسطينية، يتضمن منحًا لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية وتسهيلات ائتمانية من بنك الاستثمار الأوروبي.

قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الخميس، إنه حول مبلغ 122.5 مليون يورو على شكل دعم مالي قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وذكر المكتب، في بيان، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.

والدفعة، هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو 2024 لفلسطين.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها في القطاع العام، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.

وذكر مكتب الاتحاد الأوروبي أن 'الحزمة هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد'.

وأوضح أن 'الحزمة تمثل مزيجًا من المنح والقروض التي سيتم صرفها على ثلاث دفعات، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز/ يوليو الماضي'.

ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر شتوتسمان، قوله: 'نواجه تحديات غير مسبوقة، وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي لدعم شركائنا الفلسطينيين'.