عبد الرحمن أياس في 'النهار':

في واحدة من أكثر زيارات دونالد ترامب الخارجية حساسية منذ عودته إلى البيت الأبيض، يبدأ الرئيس الأميركي جولة شرق أوسطية تمتد من 13 إلى 16 أيار (مايو) 2025، تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، في وقت تشهد فيه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيداً غير مسبوق، وتتنافس فيه القوتان العظميان على النفوذ في أكثر مناطق العالم استراتيجية في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

تركّز أجندة الجولة على ضمان التزامات مالية خليجية ضخمة تعزّز الاقتصاد الأميركي المتعثّر بفعل معدّلات التضخم المرتفعة وسياسات ترامب الحمائية المتسارعة. وتشير التسريبات إلى أن الدول الثلاث تستعد للإعلان عن اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة تريليونات دولار. فقد تعهّدت الإمارات باستثمار 1,4 تريليون دولار خلال العقد المقبل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية، فيما تخطط السعودية لضخ تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، منها 600 مليار خلال السنوات الأربع المقبلة. أما قطر، فستقود صفقات الطيران التجاري من خلال توقيع عقد مع 'بوينغ' لشراء نحو مئة طائرة، مع خيار شراء مئة أخرى.

لكن خلف هذه الأرقام تكمن معركة خفية بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي في الخليج خصوصاً والعالم عموماً. فالصين، التي باتت أكبر مشترٍ للنفط الخليجي، لا تكتفي بدورها كمستهلك، بل تسعى إلى تثبيت حضورها في البنى التحتية الحيوية، من الموانئ إلى المدن الذكية، مروراً بشبكات الاتصالات والمناطق الصناعية. وقد أظهرت السنوات الماضية تنامي الشراكات الصينية الخليجية في مشاريع 'مبادرة الحزام والطريق' الصينية، فضلاً عن توسع شركات صينية مثل 'هواوي' و'سينوبك' و'سي إس سي إي سي' في المنطقة.

في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تطويق هذا الحضور المتزايد، وتحديداً في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. وقد شهدت الأشهر الماضية ضغوطاً أميركية غير معلنة على العواصم الخليجية للحد من التعاون مع الشركات الصينية، ولاسيما في مشاريع البنى التحتية الرقمية. ويُنظَر إلى جولة ترامب بوصفها محطة أساسية لإعادة تموضع العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة على قاعدة تقليص اعتماد الخليج على الصين من دون خسارته الأسواق الصينية.

تُعَد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتملك حضوراً متزايداً في قطاعات الخدمات، والصناعة، والتكنولوجيا. وتصدر السعودية يومياً إلى الصين أكثر من 1,7 مليون برميل من النفط، ما يجعل من بكين شريكاً اقتصادياً لا يمكن الاستغناء عنه. وعلى رغم التقارب السياسي والأمني مع واشنطن، تسعى أبوظبي والرياض إلى الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتهما مع القوتين العظميين، إدراكاً منهما بأن مستقبلهما الاقتصادي مرتبط بتعدد الشراكات لا باحتكارها.

وتُعَد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، من بين الأمتن في الشرق الأوسط، إذ تستند إلى تبادل تجاري واسع، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية.

في عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة 34,4 مليار دولار، منها 27 مليار دولار صادرات أميركية إلى الإمارات، في مقابل واردات بقيمة 7,5 مليارات دولار، ما أسفر عن فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19,5 مليار دولار، وهو ثالث أعلى فائض تحققه الولايات المتحدة مع شريك تجاري عالمي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 25,9 مليار دولار، صدّرت خلالها الولايات المتحدة ما قيمته 13,2 مليار دولار إلى المملكة، في حين بلغت وارداتها منها 12,7 مليار دولار، معظمها من النفط الخام، ما نتج عنه فائض تجاري لصالح واشنطن بقيمة 443,3 مليون دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر نحو 5,64 مليارات دولار، منها 3,8 مليارات صادرات أميركية و1,87 مليار واردات أميركية من قطر، بفائض تجاري لصالح واشنطن قدره 1,97 مليار دولار.

تكمن الرسالة الأهم من جولة ترامب في محاولته تحويل الجولة إلى منصة لاستعادة الهيمنة الأميركية على نظام اقتصادي عالمي تزعزعه النزاعات، وتخترقه الصين بخطى واثقة. أما الخليج، فقد بات طرفاً فاعلاً يفاوض من موقع القوة، فهو يدرك جيداً أن لديه ما تريده واشنطن أكثر من أي وقت مضى: الاستثمار، والنفط، والاستقرار.