القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، صباح اليوم الإثنين، رسالة إلى الوزراء الذين يتوقع أن يصوتوا خلال اجتماع الحكومة اليوم على إقالتها، وكتبت أن 'الحكومة تقيل المدعي العام في محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشكل مخالف للقانون'.

وأضافت بهاراف ميارا أن 'الادعاءات التي طرحها وزير القضاء (ياريف ليفين) تدل على أنه يبحث عن مستشار قضائي ينصاع للحكومة ويشرعن لصالحها انتهاكات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد طلاب الييشيفوت (معاهد تدريس التوراة الحريدية)، وتدخل سياسي في تحقيقات الشرطة وأمور أخرى'.

وتابعت أن 'من شأن إقالة المستشارة القضائية للحكومة واستبدالها أن يؤثر على الإجراء القضائي لرئيس الحكومة وعلى تحقيقات جنائية ضد وزراء آخرين ومقربين'.

وفي حال قررت الحكومة إقالة بهاراف ميارا من منصبها، فإنه يتوقع تقديم التماسات عاجلة ضد القرار إلى المحكمة العليا، وسط تقديرات بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا تجمد من خلاله قرار إقالتها إلى حين النظر في الالتماسات وصدور قرار المحكمة في الموضوع.

كما يتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات بهيئة قضاة موسعة، إذ أن إقالة 'حارس العتبة الأرفع في الدولة' هي خطوة غير مسبوقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت بهاراف ميارا في رسالتها إلى أن 'أهمية المسألة المطروحة تتعلق بصلب صورة ودور الخدمة العامة في إسرائيل ومنصب المستشار القضائي للحكومة. والقرار بتغيير طريقة إنهاء ولاية المستشار القضائي للحكومة يتعارض مع القانون من أساسه، ومشاركة المستشارة القضائية للحكومة في هذا الإجراء مناقض للقانون، ونتيجته المعروفة مسبقا، وستنشئ صورة كأن الإجراء سليم وتشرعنه. وبذلك ستخطئ في القيام بواجبها'.

وأضافت أنه 'نحن، في دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، سنستمر في تنفيذ عملنا بشكل رسمي ومهني وموضوعي دون خوف. وسنستمر في التعاون مع الحكومة بشكل دائم في المجالات المختلفة من أجل دفع سياستها ووقوف الدولة أمام التحديات الماثلة أمامها'.

وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد رفض الأسبوع الماضي أن تنظر المحكمة بشكل عاجل في التماس ضد قرار الحكومة إقالة بهاراف ميارا، وقرر أن المحكمة ستنظر في الالتماس بعد صدور القرار النهائي للحكومة حول الموضوع.