أكدت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة 'لن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة لتهجير الفلسطينيين'، مشددة على أن هذا الأمر 'خط أحمر غير قابل للتغيير'.

وجاء الموقف المصري في بيان رسمي ردا على تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زعم فيها استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة الاحتلال لإخراج الفلسطينيين، مدعيا أن مصر ستغلقه فورا.

وأعربت الخارجية المصرية عن 'بالغ استهجانها' للتصريحات الإسرائيلية، مجددة رفضها وإدانتها لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء بشكل قسري أو طوعي، معتبرة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية 'محاولة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة'.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تشكل 'انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم تطهير عرقي'، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم.

كما طالبت مصر بوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة وإدارة المعابر، بما في ذلك معبر رفح وفقا لاتفاق 2005.

وجددت القاهرة التأكيد على أنها 'لن تكون طرفا في أي مساعٍ لطمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تمرير خطط التهجير'، داعية في الوقت ذاته إلى مواجهة ما وصفته بمحاولات إسرائيل 'تكريس الفوضى في المنطقة'.

وكان نتنياهو قد قال في مقابلة عبر منصة 'تلغرام' إن 'نصف سكان غزة يريدون الخروج منها'، زاعما أن ذلك 'ليس طردا جماعيا'، ومشيرا إلى أنه متفق 'تقريبا على كل شيء' مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل القطاع.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب الإبادة في غزة بدعم أمريكي، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من 64 ألف شهيد و161 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين ومجاعة حصدت أرواح المئات.