روى المعالج النفسي 'عمر الصباغ' حادثة اعتداء تعرض لها يوم الأحد 30 حزيران داخل فرع الأمن الجنائي (فرع الجمارك) في دمشق، بينما كان يحاول استخراج ورقة 'لا حكم عليه' بعد حصوله على دور رقمي ضمن نظام الانتظار.

وقال الصباغ في روايته التي نشرها على صفحته الشخصية، إنه بعد انتظار لساعات طويلة وتقدم مئات المواطنين للأمام دون نتائج، اعترض على إيقاف تسليم الأوراق بعد أن بلغ عدد المراجعين أكثر من 1100 شخص، حيث طالب مع آخرين بإتمام الإجراءات كما وعدوا بدلاً من إعادتهم ليوم آخر.

وخلال النقاش عند البوابة، ذكر أن أحد العناصر دفعه بالبندقية الروسية على صدره ثم انهال عليه بالضرب أمام الحضور، قبل أن يُكبل من قبل عنصرين ويُجثى أرضاً بطريقة وصفها بأنها 'مهينة ومفاجئة'، ثم يُنقل إلى داخل الفرع.

الصباغ أفاد بأن رئيس الفرع طلب تهدئة الأجواء واقتاده لاحقاً إلى ما عُرف بمكتب 'الشيخ'، الذي ناقش معه إمكانية 'القصاص الشرعي' أي أن يضرب العنصر كما ضُرب هو بدل تحرير ضبط قانوني، وأضاف أن 'الشيخ' أبلغه صراحة أن 'لا قانون يُعترف به هنا'، وأن الحكم يتم 'بشرع الله'، على حد وصفه، ثم سأله 'الصباغ' إن ضرب العنصر هل سيتم تحرير ضبط قانوني بحقه، فأجابه نعم، ليقول الصباغ: 'هو شرع الله عليّ ولكم القانون؟'.

وخلال الاستجواب، اعترف العنصر بأنه ضرب الصباغ، وقال 'الشيخ' إن هذا الاعتراف 'يدل على صدق العنصر'، داعياً الصباغ لتقدير غضب الآخرين بصفته متخصصاً في علم النفس.

وأضاف الصباغ أنه حين طالب بحقه وبضبط رسمي، قوبل باستهزاء وتهديد مبطن، إذ طُلب منه 'عدم تعقيد الأمور'، وقيل له: 'لو ضربك بقصد كان شال لك عينك'، على حد قوله.

وتابع الصباغ: 'أخبروني أن الضرب لم يكن مقصودا، وطلبوا مني المغادرة دون تقديم شكوى، حين أصريت على حقي قيل لي: لا قانون هنا ولا منطق، فقط شرع الله.

في ختام الرواية، عبّر الصباغ عن خيبة أمله من التعامل الذي تعرّض له، قائلاً: 'أنا شكلي ما بفهم.. ولا بخمس ساعات باخد حقي هون، باخده عند الله'.

رواية الصباغ، رغم كونها شهادة شخصية، تطرح تساؤلات جدية حول معايير التعامل مع المواطنين داخل المؤسسات الأمنية، وغياب آليات التظلّم الواضحة في حال وقوع تجاوزات، ورغم أن المسؤولين في الفرع لم ينكروا حصول الاعتداء، إلا أن مقاربة 'القصاص بدل القانون' تضع علامات استفهام حول الضوابط المعمول بها.