نعم، الدكتور سمير جعجع، وفي مؤتمر صحفي عَلَني، يَرفَع كتابَي الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب ويَنتصر لهما، ويفنّد ما ورد فيهما عن دور وصلاحيّات رئيس المجلس النيابي وعن المُهَل المفروضة عليه.

والى أن يعدّل النوّاب في الدور والصلاحيّات والمهل يكون الدستور والأنظمة بمثابة الإنجيل والقرآن كما صرّح ذات يوم دولة الرئيس نبيه برّي في سياق وصفه للقانون الانتخابي الحالي. هذا القانون الذي تعجز الحكومة عن تطبيق بند الدائرة ١٦ منه والمتعلّقة بانتخاب ستّة نواب لستّ قارات ممّا يعني نَفي المنتشرين عن وطنهم الأم. وبالتالي، لا يُمكن أن يُفَسَّر رَفض الرئيس برّي طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من ٦٧ نائبًا منذ أكثر من سبعة أشهر، وكذلك رفضه طرح مشروع القانون المعجّل المكرّر المقدّم من الحكومة منذ حوالي الشهر لإلغاء البند المذكور، لا يُفسَّر إلّا بالاستقواء وبتَجاوز حدّ السلطة للانتصار على الدستور.

وتسهيلاً للحوار نَسأل: لماذا قَبِلَ الثنائي الشيعي والتيّار الوطني الحرّ في عهد الرئيس ميشال عون بإجراء الانتخابات النيابيّة في دورتي العام ٢٠١٨ والعام ٢٠٢٢ مع انتخاب المنتشرين، ولمرّتين، للنواب ال ١٢٨ في الداخل مِن مكان اغترابهم في الخارج؟

الجواب ببساطة هو، لقد قَبِلَ الثنائي والتيّار حينها بإجراء الانتخابات النيابيّة لأنّهم هُم كانوا الحُكمُ والحكومة والسلطة، فاستغلّوها خير استغلال، وحصلوا على ما حصلوا عليه مِن عَدد النوّاب.

وفجأة اليوم لم يَعد يريدون للمنتشرين الانتخاب مِن حيث هُم في الخارج لل ١٢٨ نائبًا في الداخل، لأنّ سَطوة الثنائي وقبضَتَه على بيئتِه أصبحت أضعف بعد حرب الإسناد والإلهاء.أمّا فيما يختصّ بالتيّار الحر فَحَدِّث ولا حَرَج بعد أن تراجعت كتلته النيابيّة مِن ثلاثين نائبًا الى ١٨ نائبًا في انتخابات ٢٠٢٢، الى تسعة نواب فقط حاليًّا وذلك قبل الانتخابات النيابيّة المقبلة، وربما أصبحت أقل بعدها، لأنّ نوّاب التيّار في عكار والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وزحلة وبيروت الثانية نجحوا بفضل مَحادِل الغير.

على كلٍّ أصبحَ من الواضح أنّ الرئيس برّي والثنائي والتيّار الحرّ ومن يَدور في فلكِهم يعملون بجهد لتأجيل الانتخابات النيابيّة ليهربوا من نتائجها، لكنّهم كَمَن يَهرب من قدرِه المحتوم لأنّ الزمن الأوّل تحوّل، والناس تريد الدولة الدولة التي يناضل السياديّون للوصول إليها، ولا بدّ أن يستجيب القَدَر.

في إطلالته التضليليّة الأخيرة، وكالعادة لم نَفهَم على النائب جبران باسيل مواقفه المتناقضة. هل هو مع حزب الله أم ضدّه؟هل هو مع السلاح غير الشرعي أم ضدّه؟ هل هو مع السلام مع إسرائيل ومع التطبيع أم ضدّه؟ هل هو مع سوريا الشرع أم ضدّها؟هل هو مع الرئيس العماد جوزاف عون أم ضدّه؟ هل هو مع الرئيس نبيه برّي أم ضدّه؟هل هو مع جيش لبناني كامل الأوصاف أو مع استراتيجيّات دفاعيّة تُرسَم له وتَحدّ من دورِه ومِن تحرّكاتِه وتمويلِه وتسليحِه؟

التناقض عند باسيل سببه تركيب وتظبيط مواقفه على قياس تحالفاته ومصالحه الانتخابيّة وغير الانتخابيّة .

وطمعاً بالكَسب الرخيص، كرّر النائب جبران باسيل في إطلالته معزوفته الممجوجة عن أنّ القوات اللبنانيّة أفشلت القانون الأورثوذكسي. فيما العماد النائب ميشال عون شخصيّاً، ومُخترع القانون الأورثوذكسي ايلي الفرزلي شخصياً قد أكّدا أنّ القوات وافقت على القانون المذكور لكنّ التيّار الوطني الحرّ رفضه لأنّه يناقض الميثاق الوطني حسب تعبير العماد ميشال عون. وهذا مُوَثَّق في محاضر اجتماعات بكركي.

أمّا بخصوص تحدّي باسيل لمن لديه أي ملف ضدّه فليأتِ لمناظرته على الهواء، فنرجو أن يبقى النائب باسيل عند كلامه. وسَوفَ نُتابع.