في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة، تتجه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية والأمنية المبذولة لضبط الأوضاع وتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.

وفي هذا السياق، يعتزم وفد أمني لبناني رفيع المستوى التوجه إلى سوريا يوم غد الأربعاء، لبحث الملفات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة التهريب، ضبط المعابر غير الشرعية، وترسيم الحدود بين البلدين.

تأتي هذه التحركات بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع في القاهرة، حيث اتفقا على أهمية معالجة القضايا الحدودية لتعزيز الاستقرار.

لكن قبل أن ينطلق هذا المسار، اشتعلت مواجهات في بلدة حوش السيد علي الحدودية كادت تتطور إلى ما هو أخطر.

هذه التطورات سرعت في عملية التواصل اللبناني السوري، بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ'المركزية'، بحيث تنطلق غدا.

وذكرت المصادر أن الملف الحدودي متشعب وله جوانب عدة يفترض أن تتم مناقشتها ومعالجتها. أولا، سيكون الوضع في منطقة الهرمل تحت المجهر لأنه طارئ وملح، حيث سيتم تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزيري الدفاع، وتعزيزه بتفاهم على ضرورة معالجة أي خروقات عبر القنوات الرسمية من خلال تواصل سريع بين الدولتين. كما سيتم التطرق أيضا إلى مسألة ضبط المعابر غير الشرعية واقفالها باحكام.

الملف الثالث، ترسيم الحدود المشتركة بشكل واضح ونهائي بما يساهم في حمايتها وتعزيز الأمن والاستقرار على طولها. وسيشمل هذا المسار ربما في مرحلة لاحقة، قضية مزارع شبعا أيضا، للانتهاء منها وإثبات لبنانيتها بتعاون من سوريا، تمهيدا لتحريرها.

وقالت المصادر إن هذه العملية قد تستغرق وقتا، ولن يتم إنجازها بين ليلة وضحاها، لكن الأهم أنها انطلقت بعد سنوات من التجاهل الرسمي.

المصدر: 'المركزية'