وفد لبناني إلى "سوريا الجديدة" لبحث ملف الحدود

كتب وسام أبوحرفوش وليندا عازار في الراي الكويتية: 

تزداد حساسيةُ الوضع اللبناني في ضوء «قابلية الاشتعال» التصاعدية وانكشافه المتزايد على «ملاعب النار» في المنطقة التي يرتبط بها «قسراً» عبر «حزب الله» وعدم انقشاع الرؤية بالكامل لدى السلطات الرسمية في بيروت بإزاء كيفية إدارة ملف السلاح خارج الشرعية بما يُوازِن بين حتميةِ إنهائه وبين عدم الانزلاق إلى ما هو أدهى من حربٍ إسرائيلية بحال قُطع «الحبل» الذي يمنع سقوطَ الوطن الصغير في فم صِدام داخلي يكون بمثابة فتْحٍ لـ«صندوقة باندورا» و… شرورها.

وفي الوقت الذي بات جلياً أن نتائج «حرب لبنان الثالثة» والتي شكّلت شرارةَ التحولات الجيو – سياسية في الإقليم التي مرّت أولاً بسوريا وحالياً بالمرحلة الأقسى من الحرب على غزة وقرار اجتثاث الحوثيين وباتت على أعتاب إيران نفسها، جعلتْ سلاحَ «حزب الله» أشبه بقنبلةٍ منزوعة «حلقة الأمان» وجاهزة للانفجار به وبالبلاد برمّتها، ترتفع مؤشراتُ إطباق التطورات المتسارعة في المنطقة على الواقع اللبناني الذي انتقل منذ يوم السبت إلى منحى جديد من التوتر الأخطر الذي فرضتْ إسرائيل إيقاعَه عسكرياً مستغلّة حادث إطلاق الصواريخ «اللقيطة» على المطلة، والتي تنصّل الحزب من مسؤوليته عنها، لمزيدٍ من حشر لبنان الرسمي والضغط عليه لتنفيذ مضامين اتفاق وقف النار في جوهره المتمثل بطيّ صفحة سلاح الحزب ودفْعه إلى طاولة تفاوُض ثلاثية البُعد ذات طابع ما فوق تقني – أمني – عسكري مفتوحة على أفق التطبيع.

ولا يسهّل التموْضع الأميركي «البدهي» خلف إسرائيل و«الدعم الكامل وغير المشروط لسياساتها»، وفق ما عبّر عنه مضمون الاتصال بين بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والذي بحث في التطورات في غزة والمنطقة، من المهمة الشائكة للبنان في سعيه إلى تكييف مسألة سلاح «حزب الله» مع تعقيدات الوضع الداخلي ومحاولة ضبْطها على توقيتٍ يُخْرِج البلاد من الورطة التي زُج فيها غداة «طوفان الأقصى» من دون أن يتورّط في مسارٍ متفجّر مع الحزب نفسه لا مصلحة لأحد فيه، وهي التعقيدات التي يُفاقِمها أمران:

الأول أن «حزب الله» لم يغادر بعد دائرة معاندةِ التسليم بخسائره ووجوب الحدّ منها، في امتدادٍ لحال إنكار من إيران نفسها للمتغيرات في المنطقة ورغبتها في «القتال بآخر ذراع»، كما يقول خصومها.

والثاني عدم «تصديق» خصوم الحزب في الداخل ولا لبنان الرسمي أنهم في موقع مَن حقق المكاسب لحساب مشروع الدولة، وهو ما يعكسه بحسب أوساط سياسية التباطؤ حتى الساعة، ليس فقط في وضع خريطة طريق تترجم الموقف بأن «صفحة سلاح الحزب طُويت» وأن قرار الحرب والسلم بات في عهدة الدولة، بل أيضاً في فتْح ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية ووضع جدول زمني لتسليمه بهدف قطع الطريق على احتمالات استخدامه بما يجرّ «بلاد الأرز» لِما لا تُحمد عقباه مع إسرائيل.

فموقف روبيو الذي جاء في الوقت الذي أقرت تل أبيب حيال غزة خطة «مقايضة الأرض مقابل الرهائن» (أو مقايضة الأرض بالدم)، يعكس بوضوح أن إسرائيل «محمية» بالكامل في ما ترسمه «على الجبهات السبع» (وإحداها تتولاه واشنطن بنفسها ضد الحوثيين)، وتالياً في ما قد تضمره للبنان، وهو ما عزّزه ما أبلغته نائبة المبعوث الأميركي الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، لشبكة «فوكس نيوز» من أن «الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب حليفتها إسرائيل، سواء في جهود تدمير حركات مثل«حماس»أو«حزب الله»أو حتى جماعة الحوثيين»، مضيفة: «نؤكد بوضوح أننا لن نعاقب أصدقاءنا، ولن نكافئ أعداءنا».

«مجموعات عمل ديبلوماسية»

وما جعل موقف اورتاغوس يكتسب أهمية مضاعَفة أنها أطلقته عشية تقارير تحدثت عن أنها ستتوجه إلى إسرائيل في الساعات المقبلة في سياق الإعداد لإطلاق ما سبق أن أعلنتْه عن «مجموعات عمل ديبلوماسية» ستتشكل بين لبنان وإسرائيل وبمشاركة أميركية (وربما أممية أو فرنسية) للبحث بالتوازي في ملفات التلال الخمس التي مازالت تحتلها إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان وأسرى الحرب اللبنانيين لدى تل أبيب وتحديد الحدود البرية بين البلدين وبت النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق منذ انسحاب العام 2000 وحرب 2006.

وإذ تريد واشنطن من هذا الطرح «الارتقاء» بمهمة اللجنة الخماسية التي تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701 ) ويترأسها جنرال أميركي (تضم ضباطاً من لبنان وإسرائيل وفرنسا واليونيفيل) وإيجاد إطار رديف «يَرسم» للحل المستدام ويُلاقي القرار الذي صدر بإنهاء سلاح حزب الله، على البارد أو الساخن، ويشارك فيه «ممثلون مدنيون» لبيروت وتل أبيب، يتحفظ لبنان عن أي مسار يُشتمّ منه منحى تطبيع ولو مقنّع في آلية البحث أو نهائياته، وهو يستعدّ لاحتمال أن تزوره اورتاغوس متفادياً أن يظهر وكأنه يرفض فكرة مجموعات العمل، التي يُراد أن تفضي لتحقيق شروطه السيادية بوجه إسرائيل، وساعياً لحل وسط بإزاء التمثيل المدني عبر نزْع أي «دسم» سياسي له بحيث يمكن أن يكون ذات قبعة تقنية ولكنها «موْصولة» بالقرار السياسي، وفقما أوحت تقارير صحافية.

وإذ برز أمس موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أعلن فيه أن «الوضع في المنطقة يتطلب أن نكون موحّدين تحت سقف الدولة لمواجهة كل التحديات، لأن لبنان دفع ثمن الخلافات الداخلية كثيراً في الماضي»،

لم يقلّ دلالة كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري (عبر «الشرق الأوسط») وتأكيده «أن لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه».

ورأى «أن الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة»

وعن طرح «مجموعات العمل» على يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض، اعتبر «أن مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)».

وفد لبناني إلى سوريا

وفي حين يُنتظر أن يستقبل لبنان في الساعات المقبلة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيبحث مع كبار المسؤولين في وضع الجنوب وتعيين حاكم مصرف لبنان (مقرر أن يحصل في جلسة الحكومة الخميس) والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، وذلك قبل أيام من موعد زيارة عون لباريس يوم الجمعة، يتوجّه أول وفد لبناني رسمي إلى «سوريا الجديدة» الأربعاء لبحث الملفات الشائكة ولا سيما الواقع على الحدود والمعابر غير الشرعية في ضوء المواجهات الدموية التي وقعت أخيراً على الحدود الشرقية بين عشائر مدعومة من حزب الله وقوات سورية تابعة للإدارة الجديدة.

وعُلم أن الوفد سيترأسه وزير الدفاع ميشال منسى، ويضم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.