وجّه اللواء أشرف ريفي مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، مطالباً التدخل الفوري لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون اللبنانية، التي وصفها بأنها تحوّلت إلى «قنبلة موقوتة».

وأوضح ريفي أن السجون تشهد تجاوزاً لمدد التوقيف الاحتياطي للموقوفين بجنح وجنايات، مع تعطيل القضاء بسبب الظروف الأمنية، ما أدى إلى تدهور أوضاع السجناء وعجز عائلاتهم عن تأمين احتياجاتهم في ظل الحرب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تكفل حقوق السجناء وتخفف العبء عن الدولة.

وجاء في نص المناشدة أن معظم الموقوفين تجاوزوا المدد القانونية للتوقيف الاحتياطي المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما أدى تعطّل القضاء وعدم تمكن القضاة والمساعدين القضائيين من متابعة الملفات إلى إطالة أمد التوقيف، إضافة إلى التكاليف المادية الكبيرة على الدولة والحالة المعيشية السيئة للموقوفين.

وأشار ريفي إلى توقف الجمعيات التي كانت تُعنى بالسجون عن تقديم المساعدة بسبب الظروف الراهنة، مؤكداً أن الوضع يستدعي اتخاذ قرارات استثنائية ضمن الأطر القانونية والدستورية لمواجهة الأزمة، خصوصاً مع استمرار الحرب وتعطّل المرفق القضائي.