أبدى النائب علي حسن خليل استغرابه الشديد من الرأي الذي أعدّته “هيئة التشريع”، معتبراً أنّه يتجاوز أبسط القواعد القانونية، إذ لا يمكن تعديل قانون نافذ أو تعليق تنفيذه عبر استشارة أو قرار إداري.

وفي حديث لـLBCI، شدّد خليل على أنّ هذا التوجّه يفتح الباب أمام إشكالات جوهرية، ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تعتمد هذا الرأي في معرض تطبيقها لقانون نافذ كقانون الانتخابات، لافتاً إلى أنّ النص واضح لجهة إنشاء الدائرة 16 ووجوب إجراء الانتخابات فيها.

وأكد خليل أنّه لن يتم القبول بفرض أمر واقع خلافاً للمعايير والأصول القانونية، مشدداً على أنّ المجلس النيابي هو المرجع الصالح في مثل هذه المسائل، ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.