iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} في زحمة ضجيج الإشكاليات التي لا يخفت تأرجحها مع غياب القدرة على بلورة متغيّرات تنهي تعطيل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، انتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ وتأخذ بركة وطنية من نصوصه أو أنّها بعيدة عن الكتاب. ولم تنحصر المسألة في فحوى المبادرات بل من يحقّ له أن يعمل عليها، فيما لم تكن كلّ هذه الأفكار على تنوّعها لتشكّل منظوراً للتداول بها لو أنّ الانتخابات الرئاسية حصلت من دون عراقيل. لكنّ الأوضاع اللبنانية لا تزال ماكثة في ساحة الملاكمة السياسية، لا في قاعة البرلمان المفتقرة حتى لجلسات تقليدية كانت عُقدت وإن من دون أفق في فترة سابقة بهدف انتخاب رئيس. وفيما تحوّلت المرحلة الحالية نحو تساؤلات كثيرة لا تغفل الحديث عن الصلاحيات والجلسات الانتخابية والطروحات الكثيرة، على ماذا ينصّ الدستور اللبنانيّ؟يقول رئيس منظمة 'جوستيسيا' الحقوقية المحامي بول مرقص لـ'النهار' إن 'رئيس مجلس النواب لا يتكلّم عن المجلس النيابي لكنّه ينطق باسم المجلس النيابي بما يكون قد صدر عن هذا الأخير من قرارات وتوصيات وتشريعات، وتالياً فإنّ رئيس مجلس النواب لا يلزم البرلمان إلا أنه، تمايزاً عن دوره التقليدي الذي يقضي...