أقرّ مجلس النواب الأميركي سلسلة مشاريع قوانين تاريخية لتنظيم قطاع العملات المشفرة، في خطوة تُعدّ تحولًا كبيرًا في موقف واشنطن من هذا القطاع المثير للجدل، مدفوعة بدعم واضح من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين أبرز التشريعات، وافق المجلس بسهولة على قانون 'كلاريتي'، الذي يرسم إطارًا تنظيميًا واضحًا للعملات والأصول المشفرة، ويحدّد توزيع الصلاحيات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

كما أقرّ النواب قانون 'جينيوس' الذي ينظم استخدام العملات المستقرة.

ويُنظر إلى هذه القوانين على أنها نقطة تحول بعد سنوات من التردد والرقابة المشددة، وسط مخاوف من أن العملات المشفرة تشكّل تهديدًا للمستثمرين والمؤسسات المالية التقليدية.