في أوّل حكم قضائي من نوعه منذ تفاقم الأزمة المالية – المصرفية بعد حادثة 17 تشرين الأوّل 2019 وانعكاسها سلبًا وبشكل موجع على الحالة الإقتصادية للوطن والوضع المعيشي للمواطن على الرغم من تحذيرات استباقية بوقوعها، وإحجام المصارف، باختلاف أحجامها ورأسمالها وتسمياتها، عن إعطاء المودعين حساباتهم المؤتمنة عليها، وما نتج عنها من صور إذلال وصفوف انتظار على الأبواب، وتقاذف مسؤوليات، وتهويل وترهيب معنوي، وذرائع واهية عن قوّة قاهرة وما شابه، ومسوّغات غير منطقية، سدّدت المحكمة الابتدائيّة في بيروت الناظرة في القضايا الماليّة لكمةً قويّة لهذه المصارف، وأجبرت أحدها على دفع كامل قيمة الوديعة الموجودة لديه ونقدًا وبالعملة التي وضعت فيها في الأساس، ومن دون أيّة محاولة تملّص أو افتئات على الحقوق، ومن دون أيّ تأخير زمني، وإلّا تعرّض لغرامة إكراهية مقدارها ثلاثون مليون ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ.

ولا شك أنّ هذا الحكم القضائي المنتصر للناس وأرزاقهم وحقوقهم المالية وما ادخروه من عرق الجبين، يستحقّ أن يكون صادرًا باسم الشعب اللبناني، خصوصًا وأنّ هناك أحكامًا وقرارات قضائية توّجت، خلال هذه الأزمة المالية، بهذه العبارة من دون وجه حقّ، لا بل إنّ محكمة التمييز المدنية بغرفتها الخامسة في عهد رئيسها القاضي المتقاعد ميشال طرزي ومن تلاه بعد تقاعده في 13 آذار من العام 2021 على سبيل المثال، وقفت ضدّ الناس وحقوقهم المشروعة، وانحازت بشكل مستغرب لمصالح المصارف، ففقدت شرعيتها في إحقاق الحقّ.

وفي حكمها المؤلّف من 12 صفحة 'فولسكاب'، وجدت المحكمة الإبتدائية المؤلّفة من القاضيات زلفا الحسن رئيسةً ولارا كوزاك وبرتا سماحة عضوين، أنّ ما ذهب إليه المواطن الدكتور جوزف خليل من مطالبة باستعادة أمواله المودعة ضمن ثلاث حسابات 'ادخار لأجل' لدى البنك 'اللبناني السويسري' حقّ طبيعي له، وأنّ ما تذرّع به هذا المصرف من أسباب وحجج وما قام به من إسقاطات غير مثبتة قانونًا على ما يُطالب به ومنها تصنيفه الحراك الشعبي في لبنان في 17 تشرين الأوّل 2019 قوّة قاهرة خارجة عن إرادته ولا قدرة له على مواجهتها، ساقط ولا يأتلف مع القانون، ممّا يحتّم عليه إعادة الأموال كاملة وبالعملة نفسها التي أودعت بها لديه وهي هنا اليورو والدولار الأميركي.

المحكمة