يعود القانون الضريبي السوري الحالي إلى عام 1949، واستمر لعقود رغم تغير الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج الضرائب النوعية، وهو النموذج الذي تخلّت عنه معظم دول العالم لصالح الضرائب التصاعدية التي تفرض على إجمالي دخل الأفراد والشركات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد لفت في تصريحات الشهر الماضي، إلى أن سوريا تعمل على إصلاح يتعلق بحقوق الملكية والسياسات الضريبية والخدمات، بالإضافة للأمن، وذلك بهدف 'توفير بيئة استثمارية جاذبة'، معتبراً أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص عمل كثيرة.

أما وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد أبازيد، فقد قال خلال مؤتمر نظمه 'تجمع سوريا الوطني' إن الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام ضريبي 'شفاف وعادل'، بمشاركة فاعلة من التجار والمصنعين، مما يمنحهم دوراً مباشراً في صياغة التشريعات.

وأضاف أبازيد في المؤتمر: 'نريد بناء نظام ضريبي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص'.

وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة دمشق، لموقع 'الشرق بلومبيرغ'، إن القطاع التجاري كان يواجه صعوبات كبيرة في ظل التعقيدات الضريبية السابقة، مشيراً إلى أن المستثمرين طالبوا الوزير بأن يكون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق العدالة الضريبية دون أن يشكل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، والعمل على أسس واضحة تضمن حق الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.

ونقل الأشقر عن معاون وزير المالية صالح العبد، قوله، إن القانون الجديد 'سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية'. وكشف عن نية الحكومة رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 300 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة، لتحقيق المزيد من العدالة.

وعبّر الأشقر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن 'الحكومة تطلب مشاركتها في وضع الحلول للمشاكل التي نعاني منها ومستعدة للتجاوب معنا، كما نرى عقولاً جاءت لبناء الدولة وليس لتحصيل الضرائب والبقاء في الحكم وامتلاك الدولة ومن ثم تهريب الأموال'، على حد وصفه.

واعتبر الأشقر أن إعداد قانون ضريبي جديد قد يحتاج حتى بداية حزيران المقبل، مطالباً بإلغاء القوانين القديمة وتوحيدها في قانون واحد يحقق العدالة الضريبية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعا إلى تصفير الضرائب على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية عبر إعفاء الصناعات لخمس سنوات على الأقل، وإعفاء مدخلات الإنتاج وقطاعات إعادة الإعمار لدورها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

من جانبه، أوضح إبراهيم العدي، أستاذ القانون الضريبي بجامعة دمشق، أن 'النظام الضريبي الحالي يعتمد على الضرائب النوعية، أي أن كل نوع من الدخل يخضع لنوع مختلف من الضريبة، وهو نظام تخلت عنه معظم دول العالم لأنه يقوم على مبدأ تفتيت الدخل للفرد الواحد، مما يؤدي إلى تفتيت الضريبة نفسها'.

واعتبر العدي أن 'القانون المعمول به حالياً هو نظام متهالك ومتآكل وأشبه بغابة من التشريعات'، لكنه حذّر من أن ملف الضرائب 'حساس جداً' مبدياً خشيته من أن تكون قناعة المواطن أنه لن يدفع الضريبة المستحقة عليه لأن المردود الخدمي الذي تقدمه الدولة لا يعود عليه بالنفع، ومشدداً على أن 'هذه النظرة السلبية جداً عن الضريبة يجب معالجتها ويجب تحسين العلاقة ونشر الوعي الضريبي لكافة الجهات باعتبار أن الرأي العام سلبي بالمطلق'.