لم تكد ساعات تمضي بعد تصريح جابر، حتى بدأت تتبلور مؤشّرات واضحة إلى تصعيد مُرتقب. نقاشات داخلية. دعوات إلى التحرّك. وتلويح بالإضراب، في ظل شعور واسع بأن الدولة «أخذت ولم تعطِ». بالنسبة إلى كثيرين في القطاع العام، لم يعد الأمر محصوراً بقيمة الزيادة، بل بمبدأ أساسي: صدقيّة الدولة في التزاماتها ووعودها. هم اختبروا سابقاً هذا النوع من الخداع، لكن في هذه المرّة، تتمادى السلطة في ممارسة خديعتها. أساساً قبل كلام جابر، كانت هناك نقاشات في الأوساط المعنية عن وجوب التحرك، إلا أنّ الحرب وتداعياتها والوضع الأمني كان كلّ ذلك وحده كفيلاً بتهدئتهم قليلاً. ولكن اليوم مع هذا الاعتراف الصريح، يبدو أنّ القدرة على السكوت قد نَفِدَتْ.

في هذا السياق، جاء ردّ «تجمع روابط القطاع العام» الذي اعتبر أن ما صدر عن جابر يشكّل تراجعاً عن حقوق أُقرّت رسمياً، مشيراً إلى أنّ العاملين والمتقاعدين تعاملوا بمسؤولية وتريّثوا في المطالبة رغم الظروف الاستثنائية والحرب. إلا أنّ تبرير عدم الدفع تحت عنوان الاستقرار المالي، بحسب التجمّع، يتجاهل واقعاً معيشياً قاسياً أوصل شريحة واسعة منهم إلى ما دون خط الفقر. وعليه، أعلن التجمّع إطلاق خطة تصعيدية تبدأ بإضراب تحذيري في الإدارات العامة والمدارس الرسمية في 27 نيسان، مع التلويح بالانتقال إلى إضراب مفتوح وتحرّكات ميدانية في حال استمرار ما وصفه بسياسة «المماطلة والتجاهل».

المصدر: لبنان24