أقر مجلس الشعب يوم أمس الأربعاء 4 كانون الأول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 وأصبح قانوناً، وذلك خلال استئنافه أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ووفقاً للمشروع، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و15600 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، وبزيادة قدرها 17100 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الحالي 2024 المحددة بـ 35500 مليار ليرة، وبنسبة نمو 48.17 بالمئة.

وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أكد في رده على المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس خلال الأيام الثلاثة الماضية حول تقرير لجنة الموازنة والحسابات وتوصياتها بشأن مشروع قانون موازنة 2025، أنه يجري العمل على تطوير آلية وضع واعتماد مشروع قانون الموازنة للأعوام القادمة استناداً إلى منهجية البرامج والأداء بالنسبة للوزارات.

ولفت الوزير عبد الرؤف إلى أن جميع مداخلات الأعضاء سيتم لحظها ومتابعتها مع الوزارات المعنية، مثمناً الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الموازنة والحسابات وأعضاء مجلس الشعب خلال الأسابيع الماضية في مناقشة مشروع قانون الموازنة مع جميع الجهات العامة وإعداد التقرير بشأنه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الخميس.

( سانا )