سيريانديز

أعلنت سوريا ومجموعة البنك الدولي التوصل إلى اتفاق لإنشاء 'الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا' (START)، وهو صندوق متعدد المانحين يستهدف توفير التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، في خطوة تأتي بالتزامن مع عودة سوريا إلى المجموعة العربية في صندوق النقد والبنك الدوليين والاستعدادات لافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق مطلع العام المقبل.

وجاء الإعلان بالتوازي مع مباحثات عقدها وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع وفد من البنك الدولي، تناولت الترتيبات النهائية الخاصة بإطلاق الصندوق وآليات عمله.

وبحسب المعلومات المعلنة، يهدف الصندوق إلى استقطاب مساهمات من الدول والجهات المانحة لتمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب توفير ضمانات استثمارية للقطاع الخاص تسهم في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويركز الصندوق على دعم قطاعات الطاقة والمياه والطرق والخدمات العامة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية المعنية بإدارة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

ويرى مؤيدو المبادرة أن الصندوق قد يوفر إطارا تمويليا ومنظما لتنسيق مساهمات المانحين وفق معايير الحوكمة المعتمدة لدى البنك الدولي، بما يساعد على توجيه التمويل نحو مشاريع التعافي والخدمات الأساسية، ويدعم استقطاب استثمارات جديدة في مرحلة ما بعد النزاع.

مراكز أبحاث تتحدث عن الصندوق المرتقب

في المقابل، أوردت تقارير ودراسات صادرة عن مراكز أبحاث وخبراء تنمية واقتصاد عددا من الملاحظات المرتبطة بآفاق الصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة.

وتشير بعض التحليلات إلى أن نجاح الصندوق يتطلب وجود رؤية تنموية متكاملة تحدد أولويات إعادة الإعمار وتوزيع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، مع توفير آليات رقابة ومساءلة واضحة تضمن الاستخدام الفعال للموارد المالية.

ولفتت دراسات تناولت تجارب الصناديق الائتمانية الدولية إلى أن إجراءات التأسيس واستكمال الهياكل التنظيمية وتدفق التمويل قد تستغرق فترات زمنية متفاوتة، ما قد يؤثر في سرعة تنفيذ المشاريع خلال المراحل الأولى.

وتطرح بعض التقارير أيضا تساؤلات حول مدى استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من برامج التمويل والضمانات، في ظل المعايير الائتمانية والفنية التي تعتمدها المؤسسات الدولية، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد المتوقع توفيرها عبر الصندوق وحجم الاحتياجات الفعلية لإعادة الإعمار.

ويرى باحثون أن الصندوق يمثل خطوة تمويلية مهمة، لكنه لا يشكل بمفرده حلا كاملا لملف إعادة الإعمار الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل ومصادر تمويل متنوعة وشراكات دولية واسعة النطاق.

وزارة المالية: التزام بالشفافية والحوكمة

من جهتها، أكدت وزارة المالية السورية، في وقت سابق أن الصندوق سيعمل ضمن إطار مؤسسي يخضع لمعايير البنك الدولي المتعلقة بالشفافية والحوكمة والمساءلة، مشددة على أن إدارة التمويل ستتم وفق آليات رقابة وتدقيق وإعداد تقارير دورية تضمن متابعة أوجه الإنفاق وقياس النتائج.

و أوضحت الوزارة أن الاتفاق يقوم على مبدأ الجمع بين الملكية الوطنية للمشاريع والأولويات السورية وبين الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة والإدارة المالية، مؤكدة أن الصندوق سيكون منطلقا من احتياجات الدولة السورية مع توفير بيئة تمنح المانحين وشركاء التنمية الثقة اللازمة للمشاركة في تمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.