قُتلت شابة، مساء الإثنين، إثر إصابتها بعيار ناري خلال جريمة إطلاق نار في بلدة جت في منطقة المثلث، قبل أن تُنقل إلى نقطة التقاء مع طواقم الإسعاف عند مدخل باقة الغربية، حيث أعلن المسعفون وفاتها في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الضحية هي الشاب صباح أبو القيعان في العشرينات من عمرها، وكانت قد انتقلت للسكن في جت برفقة عائلتها التي كانت تقيم في مدينة حورة بمنطقة النقب. وبحسب المصادر، فقد أصيبت بالرصاص عن طريق الخطأ، من دون أن تكون لها أي صلة بخلفية الجريمة.

وذكرت الطواقم الطبية أن الضحية وصلت إلى المكان 'من دون نبض أو تنفّس، وعليها إصابات نافذة خطيرة'، وأجرى الطاقم فحوصًا أولية 'إلا أن شدّة الإصابات لم تترك أي فرصة لإنقاذ حياتها'.

وبحسب معلومات أولية أفادت بها مصادر محلية، فقد تعرّض محل تجاري (سوبر ماركت) لإطلاق نار من قبل مجهولين، وأصيبت المرأة بعيار ناري في منطقة الرقبة والكتف بينما كانت بالمكان.

ورجّحت المصادر أن الهدف الرئيسي للهجوم كان المحل التجاري وأن وجود الضحية في المنطقة لحظة وقوع الجريمة كان مصادفة مؤسفة. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الضحية من منطقة النقب وتسكن في جت.

هذا وأُصيب شاب في العشرينات من عمره بجروح خطيرة، مساء الإثنين، في جريمة وقعت في مدينة الطيرة. وقالت طواقم الإسعاف إن الشاب نُقل إلى مستشفى 'مئير' وهو بحالة خطرة، بعد تعرضه لإصابات نافذة في أنحاء جسمه.

وذكرت الطواقم أنها قدمت له علاجًا أوليًا في الميدان قبل نقله للمستشفى وهو 'فاقد للوعي بشكل جزئي'، وقال أحد المسعفين: 'كان المصاب شبه فاقد للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسمه. قدّمنا له علاجًا طبيًا منقذًا للحياة، ونقلناه إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة نسبيًا'.

وتشهد البلدات العربية موجة غير مسبوقة من جرائم القتل، إذ تتواصل بوتيرة متسارعة، وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن مكافحة الجريمة، وتواطؤ الشرطة، وغياب الردع، في ظل غياب الحلول البنيوية لمعالجة شبكات الإجرام والسلاح غير المرخّص.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، حملات الاستفزاز باقتحام بلدات عربية وتصعيد سياسة الهدم تحت ذريعة 'فرض النظام'؛ وكان بن غفير قد اقتحم بلدة اللقية في النقب، واستفزّ الأهالي تحت حماية مشددة من الشرطة التي أغلقت المدخل الرئيسي والوحيد للبلدة.

وبحسب المعطيات، وبعد مقتل مهدي محاميد (21 عامًا)، الأحد، في أم الفحم ثم مقتل امرأة اليوم في جت، ارتفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 233 قتيلاً منذ بداية عام 2025. وتشمل الحصيلة 22 امرأة.

وتشير البيانات إلى أنّ 197 من الضحايا قُتلوا بالرصاص، وأن 116 من بين القتلى هم من جيل 30 عامًا وما دون، بينما تضم القائمة 7 ضحايا دون سنّ الـ18. كما قتل 12 شخصًا برصاص الشرطة منذ بداية العام، ما يعمّق الشعور بانعدام الأمان وانهيار الثقة بالأجهزة الرسمية.

وتُظهر مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 7% في عدد الضحايا، إذ سُجّل في الفترة المقابلة عام 2024 نحو 216 ضحية. ويقول ناشطون ومختصون إن هذا التصعيد يعود إلى غياب سياسة حكومية حقيقية لمواجهة الجريمة المنظمة، وتوجّه الشرطة لتركيز مواردها في ملفات سياسية وأمنية بدلاً من مكافحة العنف في البلدات العربية.

وتنتقد جهات حقوقية انشغال وزير الأمن القومي بحملات اقتحام بلدات عربية وإطلاق تصريحات تحريضية وتصعيد سياسة الهدم، بدل بلورة خطة مهنية شاملة لمعالجة الجريمة، في ظل غياب إرادة حقيقية لتنفيذها، الأمر الذي يفاقم الأزمة ويدفع بأعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة منذ تسلّمه المنصب.