أبقى بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، على سعر الفائدة عند 4.5% دون تغيير، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي، رغم اقتراب معدل التضخم من الحد الأعلى الذي يستهدفه البنك.

وجاء في بيان اللجنة النقدية التابعة للبنك أن القرار بالإبقاء على الفائدة جاء في ظل استمرار معدل التضخم السنوي عند 3.1%، وهو قريب جدًا من الحد الأعلى لهدف البنك المحدد بـ3%.

وأشارت اللجنة إلى أن البيئة الاقتصادية ما زالت تتطلب الحذر في سياسة خفض الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب وتداعياتها على السوق المحلية.

ولم يحدد بنك إسرائيل موعدًا دقيقًا لخفض الفائدة، لكنه ألمح في توقعاته إلى إمكانية تقليصها تدريجيًا خلال النصف الأول من العام 2026، وصولًا إلى مستوى 4%.

يُشار إلى أن سعر الفائدة الحالي يعد الأعلى منذ أكثر من عقد، وقد استقر عند هذا المستوى منذ منتصف عام 2023، في محاولة لكبح التضخم بعد سلسلة من الزيادات المتواصلة.

وتراقب اللجنة النقدية المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار السلع وسوق العمل والنشاط الاستثماري، لتحديد التوقيت الملائم لأي تغيير في السياسة النقدية.

وأفاد بنك إسرائيل بأن النشاط الاقتصادي في السوق يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، في ظل حالة من الضبابية المحلية والدولية المرتفعة.

وأوضح البنك أن الحرب على إيران، التي نفّذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا، أدّت إلى انخفاض ملحوظ في 'علاوة المخاطر'، لكنها ما زالت أعلى مما كانت عليه قبيل الحرب على غزة.

ولفت إلى ارتفاع واضح في مؤشرات الأسهم المحلية، وانخفاض حاد في عوائد السندات الحكومية، إلى جانب تسجيل تحسّن كبير في سعر صرف الشيكل.

وجاء في البيان أن مؤشر الأسعار للمستهلك انخفض في أيار/ مايو الماضي بنسبة 0.3%، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1%، أي أعلى بقليل من السقف المحدد (3%).

وأضاف أن التضخم في الأشهر الأخيرة اتسم بتقلبات وعدم يقين، مشيرًا إلى انخفاض معدل تضخم المكونات القابلة للتداول إلى 1.5%، واستقرار نسبي للمكونات غير القابلة للتداول عند 3.9%.

ووفق تقديرات اللجنة النقدية، لا تزال هناك عدة مخاطر قد تُسرّع التضخم أو تمنعه من العودة إلى النطاق المستهدف، من بينها: تطورات جيوسياسية، ارتفاع في الطلبات مقابل قيود في العرض، وتدهور في شروط التبادل التجاري العالمية.

كما أشار البنك إلى أن الشيكل سجّل ارتفاعًا بنسبة 7.3% مقابل الدولار، و3.8% مقابل اليورو، بينما ارتفع بشكل فعلي بنسبة 6.1%.

وأوضح بنك إسرائيل أن العجز التراكمي في الموازنة بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أيار/ مايو.

وأفاد بأن عائدات الدولة من الضرائب – بعد احتساب التغييرات القانونية والإيرادات الاستثنائية – عادت إلى مسارها طويل الأمد بالقيم الثابتة.

وحول سوق العمل، أشار البنك إلى أن معدل الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين يبقى مرتفعًا، وسجل معدل البطالة للفئة العمرية 25–64 في أيار/ مايو نسبة 2.9%.

وارتفع معدل البطالة للفئة من 15 عامًا فأكثر إلى 3.4%. كما ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة بشكل طفيف إلى 4.4%، وهي مستقرة منذ عام، وتبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.