نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية يوم الأربعاء المنصرم تقريرًا استند إلى دراسة حديثة في مجلة Lancet الطبية المحكمة، أشارت إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الإصابة بمرض السرطان، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات بنسبة 80% خلال السنوات الـ33 الماضية، حيث ارتفع من 65,2 إلى 117,3 وفاة لكل 100 ألف نسمة بين عامي 1990 و2023.

هذا الرقم الصادم يضع لبنان أمام خطر صحي غير مسبوق، ويعيد التركيز على الأسباب البيئية والمعيشية التي تُعرّض المواطنين للخطر بشكل يومي.

وكانت تقارير بيئية وصحية محلية ودولية أشارت إلى أن لبنان يواجه مستويات خطرة من التلوث، لكن لا يوجد أرقام واضحة حول أعداد المصابين سنوياً، إلا أن بعض الدراسات تظهر أن اللبنانيين من بين الأعلى في الإصابة بأمراض السرطان. فقد كشفت دراسة صادرة عن مركز global cancer observatory في العام 2022، أن هناك ما يقارب 13 ألف حالة سرطان في لبنان، فيما دراسة صادرة عن الجامعة الأميركية في العام 2024 استندت إلى تقييمات أطباء متخصصين في الأورام، وقدرت ارتفاع نسبة المرضى في العاصمة بيروت بنحو 30% منذ العام 2020.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يحتل لبنان المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بالسرطان قياسا بعدد السكان، ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة في العام 2020 يوجد 5 أنواع من مرض السرطان تعد الأكثر شيوعا في لبنان وهي: سرطان الثدي، الرئة، البروستات، القولون والمثانة يأتي في المرتبة الأخيرة.

أسباب تزايد نسبة الإصابات

وبعيدا عن الأسباب الطبية الخاصة بمرض السرطان، أكد مصدر طبي أن «هذا الواقع يعود لعدة أسباب، أبرزها التلوث البيئي الناتج من حرق النفايات في الهواء الطلق، والمقالع والكسارات، وانبعاثات المعامل والسيارات، بالإضافة إلى تلوث المياه والتربة نتيجة تسرب المواد السامة والمخلفات الصناعية، خصوصا في مناطق الساحل. كما يشكل الغذاء غير الآمن، مع انتشار المبيدات والأسمدة الكيميائية بجرعات مرتفعة وغياب الرقابة على المواد المستوردة، عاملا مهما في تفاقم الأزمة، ولا يمكن تجاهل الإرث الكارثي لانفجار مرفأ بيروت، الذي أطلق في الجو كميات هائلة من المواد المسرطنة، وأثرها في صحة سكان العاصمة وضواحيها».

وشدد المصدر على «ضرورة الكشف المبكر للسرطان لانه يعد خط الدفاع الأول»، لكن في بلد مثل لبنان يعاني من انهيار العملة، وارتفاع أسعار الفحوصات المخبرية وصور الأشعة، بات الفحص الوقائي رفاهية غير متاحة لغالبية المواطنين. فالكثيرون يؤجلون أو يتجنبون الكشف الطبي، ما يؤدي الى اكتشاف المرض في مراحل متأخرة يصعب علاجها»، وبحسب المصدر ان «70% من سرطانات الثدي في لبنان تكتشف في مراحل متأخرة، لأن النساء لا يجرين الفحوص الدورية لعدم القدرة المادية أو غياب التوعية».

واكدت دراسة نشرتها الجامعة الأميركية في بيروت أن «تلوث الهواء الناتج من انتشار المولدات الكهربائية الخاصة تضاعف في بيروت من 23% إلى ما بين 46% و50% بين عامي 2017 و2023».

وسط هذه المعاناة، توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 60% في منطقة شرق المتوسط خلال العقدين المقبلين، مع احتمال وصول عدد الإصابات الجديدة إلى 37 مليون حالة عام 2040، ما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية الهش أصلاً في لبنان.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتحرك الدولة لوضع خطة طوارئ وطنية جدية لمكافحة الأسباب البيئية والوقائية للمرض، أم ستنتظر أن تصل النسبة إلى 100% لتسجل لبنان مأساة صحية غير مسبوقة؟