أنجز لبنان، أمس، ردّه الرسمي على مقترح المبعوث الأميركي توم براك الذي يزور بيروت الاثنين، آخذا في الاعتبار، الى حدّ بعيد، الملاحظات التي وضعها «حزب الله»، الأمر الذي يثير تساؤلات حول رد الفعل الأميركي المحتمل وإمكانية أن تزيد إسرائيل تصعيدها العسكري.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر متابعة، أن الردّ ينص على التزام لبنان بما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم لجهة التمسّك بـ «حصرية السلاح بيد الدولة»، على أن يتحقق ذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، والشروع في معادلة «خطوة مقابل خطوة»، للوصول إلى إطلاق سراح الأسرى، ووقف الاعتداءات، وصولاً إلى ترسيم الحدود.

وتؤكد المعلومات أن الردّ اللبناني لا يتضمن تحديد مهلة زمنية أو جدول محدد لسحب السلاح، كما أن الرد يشدد على أهمية التلازم أو التزامن بين سحب السلاح والانسحاب، وهي أمور كان حزب الله يطالب بها، وهي مناقضة لما كانت طرحته واشنطن.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفض أمس الأول «تسليم سلاح الحزب للعدو»، وهي رسالة اعتبر مراقبون أنها موجهة ليس لتل أبيب، لأن المطروح هو أن يسلم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية لا لإسرائيل، وذلك وسط معلومات بأن الحزب أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ليس في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفقَ آلية محددة.

ووفق المعطيات، يعتبر حزب الله أن لبنان وافق على اتفاق وقف إطلاق النار وأقرته الحكومة والتزم لبنان به. وفي المقابل، لا حاجة إلى اتفاق جديد، طالما أن إسرائيل لم تلتزم به والولايات المتحدة لم تضغط لأجل وقف الاعتداءات والخروقات ودفع تل أبيب للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى وإطلاق مسار إعادة الإعمار، خصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد وضع في جو الاتفاق ووافق عليه من خلال المبعوث الأميركي آنذاك آموس هوكشتاين.

ويعتمد حزب الله على هذه الحجج لرفض القبول بجدول زمني لسحب سلاحه، وهو يعتبر أن هذا الأمر يجب أن يكون متروكاً للبنانيين لا للضغوط الخارجية. وتفيد مصادر قريبة من الحزب بأنه مستعد للبحث في كل النقاط والملفات العالقة، لكن بشرط أن تحصل بعد الانسحاب الإسرائيلي.

في موازاة ذلك، وصل الموفد السعودي إلى لبنان، يزيد بن فرحان، للقاء المسؤولين، وسط معلومات تفيد بأن هناك تكاملاً في الرؤى بين السعوديين والأميركيين حول أهمية إنجاز مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إضافة إلى الضغط في موضوع إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، وأنه لم يعد من مجال للتسويف في ذلك. جاء ذلك، فيما عُقد اجتماع لممثلين عن الدول الخمس المعنية بلبنان، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، بالسفارة الأميركية في عوكر، بمشاركة بن فرحان، وقد قدّمت السفيرة الأميركية، ليزا جونسون، عرضاً للسفراء للمقترحات الأميركية وأهمية التزام لبنان بها.