في موقف جريء، كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري عبر حسابه على منصة “اكس”: “عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار $. اليوم تخطّت قيمة الذهب ٤٥ مليار $'.

وتابع: 'من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار $ من الذهب لشراء سندات استثمارية (investment grade zero coupon bond) واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم ١٠٠ الف $، بدل السندات “المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان” التي تم اقرارها في مشروع القانون'.

وختم: 'إنه الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات دون اي تأخير”.

عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار $.

اليوم تخطّت قيمة الذهب ٤٥ مليار $.

من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار $ من الذهب لشراء سندات استثمارية…