'بناء على الإخبار المقدم من المحامين علي عباس، واصف الحركة، وجاد طعمة، بالتعاون مع العميد المتقاعد سامي رماح أمام النيابة العامة المالية بصدد هدر المال العام و استغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة خلال حقبة المدير العام السابق اللواء المتقاعد طوني صليبا بمعرض فصل مرافقين مع سيارات ولوازمها من المحروقات والصيانة بتصرف أشخاص ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع، تم الإدعاء على اللواء المتقاعد طوني صليبا من قبل النيابة العامة المالية بجرائم هدر المال العام و إستغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت الرئيس حسن حمدان حيث عينت جلسة المحاكمة في أواخر هذا الشهر.