أعلنت نقابة المهندسين السوريين فتح باب المشاركة الواسعة أمام جميع المهندسين ‏بمختلف اختصاصاتهم وأعمارهم ومجالات عملهم، بهدف تطوير منظومة العمل النقابي ‏بما يتلاءم مع أفضل المعايير العالمية، وتوسيع قاعدة المشاركة في مناقشة القوانين ‏والأنظمة النقابية وتطويرها.‏

طرح القوانين والأنظمة النقابية على المنصات الرقمية

وأوضحت النقابة في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي ‏انطلاقاً من إيمانها بأن النقابة القوية تُبنى بمشاركة أبنائها، وحرصها على تطوير منظومة ‏العمل النقابي، مشيرة إلى أنها ستطرح جميع القوانين والأنظمة النقابية بما فيها قانون ‏خزانة تقاعد المهندسين على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للنقابة ‏وفروعها، لإتاحة الاطلاع عليها ودراستها بتأن.‏

حوار موسع لاستقبال مقترحات المهندسين

وبينت النقابة، أن مجالس الفروع ستعقد اجتماعات وورشات عمل مكثفة لمناقشة هذه ‏القوانين والأنظمة خلال الربع الأخير من عام 2026، إلى جانب استقبال مقترحات ‏المهندسين لتعديلها وتطويرها، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل فرع من فروع ‏النقابة ونسخة إلى البريد الإلكتروني للنقابة حتى موعد أقصاه 31 آذار من العام المقبل ‏لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المهندسين للمشاركة الفعالة، مؤكدة أن أي اقتراح لن ‏يُهمل.‏

الاستفادة من الخبرات والكفاءات

وأشارت النقابة إلى أنها ستلتقي أصحاب الخبرات والكفاءات ممن عملوا في سوريا أو ‏خارجها، للاطلاع على أحدث قوانين وأنظمة الهيئات والنقابات والجمعيات الهندسية ‏العربية والأجنبية وتجاربها في إدارة العمل النقابي في ظل الحوكمة والإدارة الرشيدة، ‏وأنظمة الصناديق النقابية المختلفة، وأنظمة الانتخابات، وقوانين تقاعد المهندسين ‏وغيرها.‏

آلية إقرار القوانين والأنظمة

وحول الطريق إلى إقرار القوانين والأنظمة، أوضحت النقابة أن مجالس الفروع في ‏المحافظات ستلخص المقترحات الواردة من المهندسين في كل فرع، وترفعها إلى النقابة ‏المركزية بمجلسيها (النقابة والخزانة)، ثم إلى المجلس المركزي الموسع لمناقشتها، وتكليف ‏لجنة عالية المستوى من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة في صياغة القوانين، من فنيين ‏وإداريين وقانونيين وماليين، لصياغتها بشكلها النهائية، حيث ترفع بعد ذلك إلى وزارة ‏الأشغال العامة والإسكان، ثم مجلس الدولة، وصولاً إلى مجلس الشعب لإقرارها أصولاً.‏

فتح المجال أمام الشباب ‏

وأكد نقيب المهندسين مالك حاج علي، أن النقابة تولي أهمية خاصة لدور ‏الشباب والطاقات الهندسية الجديدة في رسم مستقبل العمل النقابي، مشيراً إلى أن فتح ‏مجالات المشاركة أمامهم للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول القوانين الناظمة ‏يهدف تطوير وتحديث شامل لقوانين النقابة وبناء نقابة قوية ومستقلة تُدار بكفاءة ‏وحوكمة رشيدة وتضمن حقوق كل منتسبيها.‏

ورأى حاج علي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحرص على بناء نقابة قوية ومستقلة ‏تُبنى بمشاركة أبنائها، مشيراً إلى أن فتح باب الحوار وجمع أفكار الكفاءات، ولا سيما في دول ‏المغترب، يشكل ركيزة أساسية لصياغة قوانين عصرية تضمن حقوق المهندسين وترتقي ‏بمستواهم المهني والمعيشي.‏

وكانت نقابة المهندسين أطلقت الشهر الفائت الإطار ‏السوري لنمذجة معلومات البناء( ‌‎(BIM‎، بهدف رسم ملامح ‏مرحلة جديدة من التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد، ‌‏والارتقاء بأداء الهندسة العمرانية عبر إقرار منهجية حديثة توحد ‏معايير إدارة المشاريع، ‏وتضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة ‏في جهود إعادة الإعمار‎