اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، وتعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون..

وقال زير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية. اضاف: مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج. تابع: نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعِنا على سكة الإنقاذ. اردف: سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت.

تراس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وكانت اشارت مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء يناقش اليوم الأسباب الموجبة لمشروع قانون قواعد هيكلة المصارف وثمة توجه لتشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة مشروع القانون قبل إقراره في الحكومة.