كتب ريشار حرفوش في 'نداء الوطن':

لم يكتفِ توقيع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، للانتخاب في الثالث من أيار المقبل، بإطلاق العدّ العكسي للانتخابات النيابية، بل فتح نقاشًا واسعًا حول جاهزية الأحزاب، والتزام الدولة بالمعايير الديمقراطية، وقدرتها على ضمان مبدأ تداول السلطة. فكيف تستعد الأحزاب؟

على وقع هذه المشهدية الانتخابية، تشير مصادر نيابية، إلى أن الاتجاه يميل إلى إجراء الانتخابات وفق أحكام القانون النافذ، في ظل تعثر إقرار المشروع الحكومي المعجّل الذي كان يهدف إلى تعديل آلية اقتراع المغتربين. إلا أن هذا المسار يفرض في المقابل معالجة ثغرات قانونية وتنظيمية عالقة في متن القانون، أبرزها مسألة 'الميغاسنتر'، والبطاقة الانتخابية الممغنطة، فضلًا عن المادة 122 المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين ضمن ما يُعرف بالدائرة السادسة عشرة، والتي أصبح تنفيذها عمليًا موضع تشكيك واسع، بحسب معلومات 'نداء الوطن'.

وفي هذا الإطار، تتصاعد الدعوات النيابية لعقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار التعديلات الضرورية الكفيلة بتحصين العملية الانتخابية، وتفادي تعريضها لأي طعون محتملة أمام المجلس الدستوري.