بررت 'الإدارة الذاتية' رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا بوجود أزمة مالية خانقة في خزينتها العامة.

وأفاد مصدر مسؤول في 'الإدارة الذاتية' بأن القرار جاء نتيجة 'عجز في الخزينة العامة' دفع إلى اتخاذ هذه الخطوة، إضافة إلى وجود أسباب أخرى، أبرزها ارتفاع كلفة استخراج المحروقات ونقلها.

وبيّن أن الزيادة شملت المازوت الحر والبنزين الحر فقط، بينما بقيت أسعار المحروقات المخصصة للقطاعات الخدمية دون أي تعديل، بما فيها بنزين سيارات الأجرة العمومية، بحسب ما نقل موقع 'نورث برس' المحلي.

كما لفت إلى أن المحروقات المدعومة لم تتأثر بالزيادة، إذ يستمر تسليم مازوت الأفران ومولدات الأمبيرات بسعر 125 ليرة لليتر، وتوزيع مازوت التدفئة بسعر 7 سنتات، ومازوت الزراعة بسعر 10 سنتات.

وأردف المسؤول أن سعر مازوت السير العمومي بلغ 525 ليرة لليتر الواحد، بينما يباع بنزين السير العمومي بـ425 ليرة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تشمل عمولة المحطات.

ارتفاع أسعار المحروقات شمال شرقي سوريا

رفعت 'الإدارة الذاتية'، يوم السبت الماضي، سعر البنزين والمازوت الحر شمال شرقي سوريا بنسبة كبيرة، من دون أن تصدر قراراً رسمياً يعلن عن ذلك، وفق ما أكدته مصادر إعلامية ومحلية متطابقة.

وأوضحت المصادر أن السعر الجديد ارتفع من 33 سنتاً أميركياً إلى 55 سنتاً للتر الواحد، ليصبح 6050 ليرة سورية، مع إضافة هامش ربح مقداره 150 ليرة لكل لتر لصالح أصحاب المحطات.

وفور صدور القرار، باشرت محطات الوقود بيع المازوت بسعر 6200 ليرة للتر، بعد أن كان 4000 ليرة سابقاً، دون أن تصدر لجان المحروقات أي توضيحات رسمية حول القرار أو مدى شموله للمازوت المستخدم في المولدات الكهربائية والمنشآت الصناعية.

وكشف أصحاب محطات الوقود أن 'إدارة المحروقات' أبلغتهم بالتسعيرة الجديدة وطلبت تطبيقها بدءاً من يوم الأحد، في حين بدأت محطات عدة بالإعلان عن الأسعار عبر مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بها دون تفسير واضح لسبب الزيادة.

وأكد مسؤول خدمي في القامشلي أن عمليات توزيع المازوت الحر ستستمر وفق التسعيرة الجديدة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المدفوعات لصالح شركة 'سادكوب' ستتم بالدولار الأميركي حصراً.

وأضاف المسؤول، بحسب ما نقل موقع 'نورث برس'، أن سعر المازوت الحر سيُراجع مع بداية كل شهر بناءً على نشرة تصدر عن 'مكتب النقد والمدفوعات' التابع لـ'الإدارة الذاتية'.

وأثارت هذه الخطوة موجة استياء بين السكان الذين رأوا فيها ظلماً إضافياً على أوضاعهم المعيشية المتدهورة، وسط تحذيرات من تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية المرتبطة بالمازوت.

واعتبر عدد من الأهالي أن رفع سعر المازوت يزيد من تفاقم أزماتهم اليومية، رغم أن المنطقة تعد من أبرز مناطق إنتاج النفط، إلا أن سكانها يفتقرون إلى المقومات الأساسية للحياة.

وتوقعت المصادر أن يؤدي القرار إلى ارتفاع إضافي في أجور النقل وأسعار الخبز والمياه والمولدات الكهربائية وغيرها من الخدمات، مما ينذر بزيادة الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة.