أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، نور الدين البابا، أن تقريراً نشرته وكالة 'ريانوفوستي' الروسية احتوى على 'مغالطات عديدة' حرفت مضمون تصريحاته، والتي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورداً على ذلك، قام البابا بنشر النص الكامل والصحيح للأسئلة والأجوبة كما أدلى بها للوكالة الروسية، في خطوة تهدف إلى تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيح الموقف الرسمي.

تقييم الأداء الأمني: المواطن هو الحَكَم

عند سؤاله عن تقييم الخدمات الأمنية، أفاد البابا بأنه 'لا يمكن لأي جهة أن تقيّم نفسها بموضوعية تامة'، مشيراً إلى أن المواطن السوري هو خير من يقيم عمل الوزارة، وشدد على أن التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة، مع الإشارة إلى دور مراكز الدراسات والمختصين في تقديم تقييمات أكثر حيادية.

التعاون الإقليمي والدولي: شراكات استراتيجية

كشف البابا عن وجود تعاون وتنسيق أمني مع عدد من دول الجوار والإقليم، شاملاً المملكة العربية السعودية، قطر، الأردن، العراق، وتركيا، مع توقع إطلاق تنسيق مماثل مع لبنان قريباً.

وأوضح أن هذا التعاون يشمل مجالات التدريب، العمليات المشتركة، وتبادل المعلومات، كما أكد على الدور المحوري لروسيا في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة السوري عبر اتفاقيات مشتركة لمواجهة التهديدات وتعزيز تبادل الخبرات.

المطلوبون أمنياً

نفى المتحدث بشكل قاطع ما يتم تداوله عن أن عدد المطلوبين لأسباب أمنية يصل إلى 'الملايين'، موضحاً أن العدد الحقيقي يقدر بعشرات أو مئات الآلاف.

وأشار إلى أن هؤلاء المطلوبين يختلفون في درجة تورطهم، بين من ارتكب جرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب، ومن استفاد من النظام البائد، أو كان مجنداً إجبارياً سابقاً.

وأكد أن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين حسب مستوى التورط، وجمع الأدلة، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مع التركيز على إعادة دمج من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع.

الملفات الداخلية: التحول الرقمي وتحديث الهوية الوطنية

في شأن الملفات الخدمية، أعلن البابا أن الوزارة تستعد للانتقال الكامل إلى المرحلة الرقمية خلال الأشهر القادمة، والتخلي عن المعاملات الورقية لتحسين جودة وسرعة الخدمات.

كما كشف أن إصدار الهويات الوطنية الجديدة مرتبط بمشروع أكبر يشمل تحديث الهوية البصرية للدولة وإجراء إحصاء سكاني شامل لضمان دقة القاعدة البيانات الوطنية.

أما بخصوص مستقبل التشكيلات الأمنية والعسكرية في بعض المناطق، أكد البابا أن الدولة تغلب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتدعو الجميع للانضمام للمشروع الوطني، مشيرا إلى وجود حوارات جادة برعاية دول إقليمية ودولية لدمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة الشرعية.

الحملات الإعلامية المضللة

حذر المتحدث من حملات التضليل الإعلامي، مستنداً إلى تحقيقات رقمية كشفت عن وجود عشرات الآلاف بل وملايين الحسابات الوهمية التي تنشر أخباراً كاذبة.

وأكد على دور وزارة الداخلية المحوري في تفنيد هذه الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام.

وفيما يخص ملف المقاتلين الأجانب، أوضح البابا أن هذا الملف هو من اختصاص رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، مشدد على حرص سوريا على ألا يشكل أي شخص على أراضيها تهديداً لأمن دول الجوار أو العالم، وأن بلده يسعى ليكون مصدراً للأمن والاستقرار.