اشار ​مالكو العقار رقم 743​ – ​كفرعبيدا​ الى ان 'بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة طالعتنا بخبر مفاده أنّ العقار رقم 743 كفرعبيدا يحتوي على آثار تعود إلى العصر البرونزي، أي إلى ما يقارب 3000 سنة قبل الميلاد، في منطقة يُطلق عليها اسم '​تل فدعوس​'، وأن هذا الموقع مكتشف منذ سنوات عديدة، وأنّ مالكي العقار أقدموا على جرفه وتشويه معالمه'.

وذكروا في بيان 'ردًّا على هذا الخبر المغلوط، والعاري تمامًا عن الصحة، والذي طال المالكين باتهامات مباشرة وغير صحيحة، نوضح أن العقار المذكور يقع في منطقة سكنية وسياحية، وهو قريب من منازل سكنية وأبنية قائمة على شاطئ البحر، فضلًا عن وجود ​فندق سياحي​ حديث العهد مشيّد على عقار لا يبعد عنه أكثر من 30 مترًا. وعليه، يُطرح السؤال المشروع: كيف سُمح بإنشاء فندق في منطقة يُقال إنها أثرية؟ ومن الجهة التي منحت الترخيص؟ وهل شُيّد الفندق على أنقاض أثرية أم ماذا؟'.

ولفتوا الى ان 'العقار مرخّص بالبناء عليه من قبل ​بلدية كفرعبيدا​، بموجب ترخيص قانوني أصولي، يتضمّن أيضًا نقل ردميات منه إلى عقار مجاور. كما أنّ العقار يقع ضمن النطاق الجغرافي والإداري لبلدة كفرعبيدا، وتحديدًا في محلة “القريقفات”، ولا وجود لأي تسمية تُدعى “تل فدعوس” في الإفادات العقارية أو الصحائف العينية. وعليه، يُطرح تساؤل مشروع حول مصدر هذه التسمية، والغاية من تحوير الأسماء وتشويه الوقائع'.

وأكدوا أنّ 'الصحيفة العينية للعقار نظيفة وخالية تمامًا من أي إشارة تمنع البناء عليه، أو تشير إلى وجود آثار من أي نوع.

كما أنّ الإفادة العقارية لم تتضمّن، طوال سنوات وحتى إدراج العقار ضمن الجرد العام منذ أسابيع قليلة، أي إشارة قانونية تحول دون تمتع المالكين بحقوقهم المشروعة، وهو ما التزم به المالكون ضمن القوانين المرعية الإجراء'.

كما ذكروا انّ 'عدة ​عقارات مجاورة​، بل ملاصقة للعقار موضوع الجدل، قد أُخرجت من الجرد العام بطريقة غير مفهومة، ولأسباب مجهولة – أقله بالنسبة إلى المالكين. وعليه، يقتضي توضيح من هم مالكو تلك العقارات، وكيف تمكّنوا من إخراجها من الجرد العام، ولماذا أُبقي هذا العقار بالذات ضمن الجرد طوال تلك المدة، من دون أن يُقدم أي مرجع رسمي على التنقيب فيه إلا منذ بضعة أشهر فقط'.

واوضحوا انّ 'المالكين لم يتبلّغوا أي كتاب رسمي من أي جهة مختصة يمنع الأعمال في العقار أو يُنبّه إلى احتمال وجود آثار فيه، إلا منذ نحو شهر واحد، أي يوم إدخاله في الجرد العام. اما ما يُتداول إعلاميًا، فلم يُرفق بأي إثبات رسمي، فلا صور جرى تبليغ المالكين بها، ولا تقرير صادر عن المرجع المختص، إنما اقتصر الأمر، بحسب ما ورد إلى مسامعنا، على تنظيف سطحي لحجارة مبعثرة، قام به بعض طلاب ​الجامعة الأميركية​ برفقة أحد الأشخاص الأجانب، لا أكثر'.

في هذا الاطار، اكدوا 'حرصهم الكامل على حماية الآثار الوطنية، ولا سيما في منطقتهم وبلدتهم. إلا أنّهم يناشدون ​السلطات المختصة​ نشر وقائع دقيقة وثابتة بشأن الموقع موضوع الجدل، وإحاطتهم علمًا بكل ما يجري، لا سيما أنهم غُيّبوا عن الإعلان الذي نُشر مؤخرًا، وعن التقرير التلفزيوني الذي بثّته إحدى القنوات، وكأن المقصود إبعادهم عمّا يُتداول في كواليس القرار'.

وقالوا انهم بانتظار جلاء الحقيقة ليُبنى عليها 'فإن ثبت وجود آثار ذات قيمة تاريخية، فسيُصار إلى التعامل مع الأمر على هذا الأساس، أما إذا تبيّن عدم وجود أي آثار، فعلى الإدارة المختصة إخلاء الموقع وإعادته إلى أصحابه، كي لا يُعتبر وجودها بمثابة احتلال غير مشروع. وفي حال رغبت الإدارة في ممارسة حقّها الاستثنائي باستملاك العقار للمحافظة عليه، فإنّ ذلك يقتضي تعويض المالكين تعويضًا عادلًا ومنصفًا، تفاديًا لأي نزاعات قضائية لا طائل منها'.