شهدت العاصمة بيروت الاثنين تحركات شعبية مؤيدة لقانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، ونزلت مجموعات من الأهالي والحقوقيين الى الشوارع رافعة لافتات مناشدة باسم سجناء لبنان، تدعو الرئيس العماد جوزاف عون إلى الإسراع في توقيع القانون وجعله نافذاً، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة لإنهاء معاناة الموقوفين ووقف عداد الموت داخل السجون.

وسبق هذه التحركات موجة احتجاجات مماثلة شهدتها مناطق عدة في طرابلس والبقاع خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع وفاة موقوفين في سجني رومية وزحلة نتيجة الظروف القاسية التي تعيشها السجون اللبنانية.

وكان مجلس النواب أقرّ في 12 آب 2026 قانون العفو العام بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات. وأحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية، وسط نقاشات واعتراضات حقوقية وسياسية حول بعض بنوده وإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري، خاصة من قبل التيار الوطني الحر.

فهل يوقّع الرئيس القانون؟

مصادر مواكبة لملف العفو العام تؤكد لـالمركزية أن المعطيات تشير إلى أن الرئيس عون سيوقّع القانون في الأيام القليلة المقبلة. وتوضح هذه المصادر أن الاحتمالات قائمة بين خيارين: إما أن يوقّع الرئيس القانون مباشرة، أو أن يتركه لديه من دون توقيع ليصبح نافذاً حكماً بعد مرور شهر.

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس، الذي سبق أن وقّع قانون إلغاء الإعدام وقانون الإعلام، لم يعلن رفضه للعفو، بل أوكل لجنة قانونية دراسته. وقد يكون عمل اللجنة مجرد شراء للوقت حتى يصبح القانون نافذاً تلقائياً، أو أنها تدرس فعلياً تفاصيله ليوقّعه الرئيس قريباً.

المصادر شددت على أن توقيع الرئيس سيكون الخيار الأفضل، لأنه يمثّل موقفاً وطنياً يطوي صفحة من الظلم، خصوصاً أن القانون حاز على أكثرية نيابية، وأن الرئيس كان مواكباً لمناقشاته. وفي حال استدعى الأمر تحركات إضافية، فإنها ستأتي من النواب السنّة لدفع الملف قدماً.

أما المستفيدون الأبرز من القانون فهم الموقوفون في قضايا المخدرات، حيث سيشمل العفو نحو 3000 شخص، بينهم 85 من أصل 120 موقوفاً إسلامياً. ورغم أن العفو يُطرح بعنوان الإسلاميين، إلا أن نطاقه أوسع ويشمل فئات أخرى.