في ثالث عدوان بعد وقف إطلاق النار، استهدفت طائرات اسرائيلية من نوع إف-35 مخزناً في الضاحية الجنوبية لبيروت. وجاء التصعيد على وقع السجال السياسي حول ملف نزع سلاح 'حزب الله'، والمباحثات الاميركية – الايرانية حول الملف النووي. فما هي أبعاد الضربة؟ هل تحاول الضغط باتجاه تسليم 'الحزب' سلاحه؟ أم أنها تسعى إلى عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ'المركزية' ان 'اسرائيل توجّه رسائل باتجاه الداخل من جهة، للقول بأن هناك سلاحأ لحزب الله ما زال موجودًأ ويشكّل تهديدًأ بالنسبة لها وبالتالي هي تستهدفه، كما أنها تطرح مسألة سلاح 'الحزب' غير المغطى داخليًا منذ اتفاق الطائف ولا حتى خارجيًا من خلال القرارات الدولية خاصة القرار 1559، ورسائل باتجاه الخارج من جهة أخرى، وتغمز من خانة المفاوضات الاميركية – الايرانية وبأن طهران تحصر المباحثات في إطار المسألة النووية، بينما الفريق الآخر يتخطّى ذلك ليشمل أيضًا الصواريخ وأذرعها في المنطقة. وبالتالي تعيد وتسلط الضوء على هذه المسألة. وتستهدف اسرائيل لبنان في الوقت الذي يستهدف فيه الأميركيون الحوثيين في اليمن'.

وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، يجيب نادر: 'في المواقف الداخلية لا يوجد صوت واحد في مسألة مقاربة السلاح، ما زال هناك من يريد حلّ قصة السلاح بالطرق القديمة، ونستذكر موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلف عن الأفرقاء الآخرين، عندما قال بأننا لن نقايض المساعدات وإعادة الإعمار بالسلاح. ما زلنا في مقاربة عدم استبداله، وبالتالي داخليًا ليس هناك توافق حول هذه المسألة. برأيي لا يمكن حلّ مسألة السلاح بالطرق القديمة أي ان نتحاور حوله، بل ان إزالته شرط لإقامة حوار حر ومتوازن وليس العكس. لا يمكننا الذهاب للتحاور حول السلاح طالما ان هناك طرفا يملك سلاحًا وآخر لا . يجب ان يضع الجميع سلاحهم خارجًا ويدخلون لإقامة حوار متوازن. وبالتالي هذه المعادلة غير موجودة بعد في لبنان'.

ويتابع: 'أصبح من الواضح ان المجتمع الدولي لن يقدّم مساعدات للبنان قبل الإصلاح، وقبل ان تحلّ الدولة مسألة السلاح. اللعب على الوقت والعدّة القديمة لمعالجة هذا الموضوع لم تعد تصلح. الاصلاحات ضرورية وغير خاضعة للنقاش وقد اقتنع فيها الفريق الآخر، علما ان ليس لديه المقاربة نفسها، إذ ليس هناك في البلد مقاربة واحدة مثلًا لحل قضية الفجوة المالية حتى الساعة'.

ويختم نادر: 'وصلنا الى تقدم بسيط لكن مهم مع رفع السرية المصرفية التي هي ضرورة لكن يجب تطبيقها، وألا يصبح وضعها كوضع الكثير من القوانين الاصلاحية الاساسية مثل قانون المنافسة، والشراء العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحاربة الفساد.... كلها قوانين اساسية أُقِرّت لكن لم ينفذ منها شيء. العبرة اليوم في التنفيذ ولذلك في مسألة التنفيذ لا نرى أيّ تقدّم، بسبب الدولة العميقة والانقسام الكبير جدا في البلد حول هاتين المسألتين: السلاح والفجوة المالية'.