أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن وجود إجماع دولي على ضرورة دعم سوريا وإنجاح مهمة الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وأشاد بيدرسن في حوار مع قناة الإخبارية السورية أمس الجمعة، بقرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفا أن هذه الإجراءات تمنح سوريا فرصة حقيقية للتقدم الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى وقت وتطورات إضافية لترسيخها.

وأوضح المبعوث الأممي أنه بعد رفع العقوبات هناك الكثير من المستثمرين من الدول العربية ومن تركيا وأوروبا وأمريكا يرغبون باﻻستثمار في سوريا، لافتا إلى أن التقدم في الملف الأمني ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وذكر بيدرسن أن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الأمم المتحدة تتابع بشكل حثيث تفاصيل رفع العقوبات، خاصة ما يتعلق بقانون 'قيصر' في شقه الإنساني، داعيا إلى صياغة إطار تنظيمي واضح يشجع على الاستثمار ويؤسس لبيئة اقتصادية آمنة.

وشدد على أن 'الاستقرار شرط أساسي قبل أي تحول اقتصادي أو سياسي، فقد تمكنا من تثبيت بعض جوانب الأمن، وسنواصل دعم مسار العملية السياسية'، مؤكدا أن التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية جيد جدا، حيث تقوم الحكومة بواجبها لتعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء سوريا.

وأشار بيدرسن إلى أن إسرائيل لا تحترم اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وما زالت تعتدي باستمرار على الأراضي السورية، ولا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات التي يجب أن تتوقف فورا.

المصدر: وسائل إعلام سورية