أكد وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، المهندس عمر شقروق، أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة لدى الإطلاع على واقع محطات توليد الكهرباء في سوريا، لافتاً إلى أن سوريا كانت على موعد مع التعتيم العام في غضون أقل من سنة، وذلك بسبب إهمال النظام المخلوع المتعمد لإجراء أية صيانة حقيقية للبنى التحتية لهذه المحطات منذ العام 2005، وليس كما كان يدعي بأن الثورة التي انطلقت في عام 2011، هي التي تتحمل المسؤولية في سوء الواقع الكهربائي في البلد.

وخلال لقاء مع قناة 'الجزيرة مباشر'، بيّن شقروق أنهم وجدوا أن أغلب محطات التحويل مدمرة وتعمل بدون حمايات رغم أنها ذات توترات عالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر بعلم الكهرباء خطير جداً، إذ أن أي خلل قد يتسبب بحريق المحولة وخروجها عن الخدمة.

وأضاف أن النظام المخلوع كان يدعي بأن مشكلة الكهرباء تعود إلى نقص كمية الوقود فقط، لكنه أشار إلى أنه حتى لو استطاعت سوريا تأمين كامل الوقود لمحطات التوليد، إلا أن هناك مشكلة أكبر وهي أن خطوط النقل والتوزيع غير قادرة على تحمل استطاعة التوليد، وهو السبب بحسب قوله، بأن الكهرباء كانت تأتي لمدة نصف ساعة أو ساعة فقط في اليوم، تنقطع خلالها عدة مرات.

وأكد شقروق أن واقع الكهرباء أليم جداً في الكثير من الجغرافيا السورية، وبالذات المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها بعد العام 2020 في أرياف حلب وحماة وإدلب، لافتاً إلى أن النظام قام بتدمير كامل شبكة الكهرباء في تلك المناطق وسرقة كافة مكوناتها، من أعمدة وأمراس وكل شيء تقريباً، بالإضافة إلى سرقة كافة مكونات محطات التحويل المتواجدة فيها، وهي اليوم بدون أية بنية تحتية، وبحاجة إلى إعادة بناء شبكة كهرباء جديدة.

وأفاد الوزير أنهم تلقوا الكثير من العروض من عدة دول ومنظمات دولية وإنسانية، للمساعدة في تمكين شبكة الكهرباء في سوريا وإعادة بنائها، مبيناً أن مشكلة الكهرباء في سوريا لا يمكن حلها بين يوم وليلة بل تحتاج إلى خبرات وبناء محطات جديدة بالإضافة إلى مكوناتها، وهو ما قد يستغرق زمناً طويلاً.

وكشف شقروق بأنهم وضعوا خطة تم تقسيمها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الطوارئ من خلال رفع طاقة التوليد بحيث تغذي المواطن السوري لمدة 8 ساعات يومياً، لافتاً إلى أنهم يحاولون في الوزارة أن يصلوا إلى هذه المرحلة في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد.

أما المرحلة الثانية، فقد قدرها الوزير بثلاث سنوات، وهي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار الساعة، وتشمل إعادة البنية التحتية للمناطق المدمرة كهربائياً.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فقد وصفها الوزير بالبعيدة المدى، والتي قد تمتد لسبع أو عشر سنوات، وتهدف إلى بناء محطات توليد جديدة وبناء شبكات النقل التي تلبي زيادة استطاعة التوليد، وبما يجعل من سوريا بلداً مزدهراً اقتصادياً وقادراً على تلبية متطلبات النهضة الاقتصادية المنتظرة.

وفي ختام اللقاء، قدّر وزير الكهرباء احتياجات إعادة بناء الشبكة الكهربائية في سوريا بـ 40 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل عودة المستثمرين، الذي قد يلعبون دوراً كبيراً في إعادة بناء قطاع الكهرباء السوري.