تمكنت شركة الدروب الآمنة – التي تولّت عمليات الفحص الفني للمركبات – من أن تشقّ دروباً طويلة عريضة نحو التألق والنجاح من خلال الطرق الفنية المتبعة ودقة الأداء، حيث أقلعت على شكلٍ إبداعي من حيث قدرتها على السبق، فهي أول شركة سورية تعمل في هذا المجال، وعلى الرغم من تفرّدها في هذا العمل فإن مؤشرات عملها تدل عليها وكأنها تبارز أعتى المنافسين، وذلك من خلال حرصها على جودة الأداء بأسعار معقولة.

فعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تتلقاها شركة دروب، ونسمعها بين الناس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من أنها تفرض أسعاراً باهظة، فإنها مستمرة بعملها على وتيرة دقة الأداء وحُسنه، دون أن تنعكس تلك الانتقادات على عملها المتقن، لاسيما وأنها على يقين أنها تراعي ظروف الناس بما أمكن ولا تفرض عليهم تلك الأسعار الباهظة التي يتخوفون منها إلى هذا الحد، فهي عندما حدّدت كلفة الفحص الفني للسيارات الخفيفة بمقدار ( 90 ) ألف ليرة فإن هذا المبلغ في الحقيقة لا يوازي أكثر من ( 310 ) ليرات بحسابات سعر الصرف قبل الأزمة، وحدّدت ( 180 ) ألف ليرة لفحص المركبات الثقيلة، وهي كلفة لا توازي أكثر من ( 620 ) ليرة قبل العام 2011م، أما الدراجات النارية التي حددت كلفة فحصها بمقدار ( 25 ) ألف ليرة، وهذا المبلغ في الحقيقة لا يتعدى ( 86 ) ليرة قبل الأزمة، عند تقويم هذه الكُلف على سعر الصرف.

فالأسعار بالفعل معقولة جداً حتى وإن بدت اليوم بهذه الأرقام العالية الناجمة عن التضخم الحاصل وليس عن طمع بالمزيد من الأرباح الزائدة عن التكاليف، وتلك الأسعار لا تساوي شيئاً بالأصل إن – لا سمح الله – وقع حادث لسيارة ناجم عن إغفال صاحبها عن ترتيبات الأمان التي تضمنها شركة دروب، ولعل هذا ما يجعلها تتحمّل وتصبر على ما تتلقّاه من انتقادات، لأنها بالنهاية تعتبر نفسها – وبالتنسيق والتوافق مع وزارة النقل – ماضية في أداء رسالتها النبيلة في الحرص والحفاظ على أرواح مقتني ومستخدمي المركبات الصغيرة والكبيرة، وعلى أمانهم، وإلا كان يمكن لأصحاب هذه الشركة ومؤسسيها أن يتوقفوا عن العمل بكل بساطة ويتجهوا نحو نمطٍ آخر من الاستثمار بعيداً عن وجع الرأس هذا.

ومن أجل ذلك هي ماضية في أداء تلك الرسالة فعلاً وحريصة على تذكير مستخدمي المركبات ولفت انتباههم إلى الثقة التي تتحلّى بها مركباتهم عندما تنجز فحصها داخل مسارب دروب الآمنة، التي تستخدم أحدث الأجهزة، فضلاً عن كون الخزينة العامة شريكة في الأرباح عبر وزارة النقل، وهذا يعود بالفائدة بالنهاية على الناس ككل.

ومن تلك الأجهزة الحديثة التي تستخدمها الشركة : أجهزة تتبع الغازات، والميزانية، والانحراف، وأجهزة المخمّدات، والفرامل، إضافة إلى أنها بنت المسارب أو هنكارات الفحص بطريقة تخدم العملية بأسرع ما يمكن بعيداً عن أي تدخلات، وتنوّه الشركة إلى أنه من الضروري  وقبل مجيء السيارة للفحص التأكد من عمل الفرامل والغازات المنبعثة من محرك السيارات، وملاحظة الانحراف الشديد في الإطارات، وعمل الأنوار وسلامة الزجاج من جهة السائق، والتأكد من عدم تسرب زيت الفرامل، وذلك كله من أجل تفادي الرسوب في الفحص الذي يترتب عليه غرامة، فالهدف من الفحص الفني هو تحقيق السلامة الفنية من خلال فحص الأجزاء المهمة بالمركبة مثل الإطارات والفرامل وميكانيك المركبة وغيرها، وليس جبي الأموال كما يقول البعض، ومثل هذا الفحص الفني معمول به في أغلب دول العالم.

أمّا حصة الوزارة من العقد مع شركة دروب هي 30% من قيمة الإيراد المحقق، أي ما يعادل 60 إلى 65 % من قيمة الأرباح،  وتصل مدة العقد إلى نحو 20 عاماً، ووزارة النقل تعتبر أن نوعية هذا الفحص الفني غير موجودة في أية ورشة إصلاح أو محل ميكانيك. خاصة ما يخص المركبات الكبيرة والثقيلة (الرأس القاطر ونصف المقطورة) وهناك ضرورة لإجراء هذا الفحص من أجل سلامة المركبة والسائق والمواطن. وتجد أن لهذا النمط من التعامل غاية تتمثّل بتعزيز ثقافة تجهيز المركبة قبل الفحص ضماناً لسلامة الجميع، كما ترى الوزارة أن هذا النمط من الفحص مصمَّم لتبسيط الإجراءات والقضاء على دور الوسطاء والسمسرة التي أرهقت مالكي السيارات. ويعتمد النظام على تقنيات حديثة تُنجز الفحص خلال نصف ساعة فقط، بتكاليف بسيطة، ولا تحتاج عملية الفحص إلى وسيط كما جرت العادة، وبالتالي تكون وزارة النقل قد قضت – من خلال دروب – على السمسرة والمحسوبيات المتبعة  في هذا الجانب.

أخيراً :

شكراً لشركة دروب الآمنة على تحملها لكل تلك الانتقادات التي ليست في مكانها، ولإصرارها على الجودة في العمل ومنح مستخدمي المركبات أقصى درجات الأمان، فهي تعتبر أن القيادة الآمنة تعني حياة أفضل، وتحث المستخدمين على جعل السلامة هدفهم الأول، ولذلك تقول : ابدأ طريقك مع شركة دروب فمركبتك بأيدٍ أمينة، واستكشف الطرق بثقة تامة وكن مستعداً للمغامرة.. وابقَ أنت وعائلتك آمناً أثناء قيادتك .