قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، إن حماس والفصائل الفلسطينية أوفَت بجميع التزاماتها ضمن الاتفاق، غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 'انقلب عليه قبيل استكمال المرحلة الأولى'، واستأنف ما وصفه بـ'أبشع الجرائم وأصناف الإبادة الجماعية' من قتل وهدم وتجويع.

وأكد الحية، في كلمة له، مساء اليوم الخميس، أن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حرصت منذ بداية الحرب على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملت لأكثر من عام ونصف ضمن مفاوضات شاقة لتحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى اتفاق 17 يناير بمراحله الثلاث.

وأضاف، أن الوسطاء عادوا للتواصل مع حماس بحثاً عن مخرج للأزمة التي 'افتعلها نتنياهو'، مشيرًا إلى أن الحركة وافقت نهاية شهر رمضان على المقترح المطروح رغم قناعتها بأن 'نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي'، وهو ما تأكد – بحسب الحية – بعد رفض نتنياهو مقترح الوسطاء.

كما وأوضح الحية، أن الرد الإسرائيلي الأخير جاء محمّلاً بـ'شروط تعجيزية لا تؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة'، في إشارة إلى استمرار تعنت حكومة الاحتلال وتعطيلها لجهود التهدئة.

وجدد رئيس المكتب السياسي لحماس، استعداد الحركة للانخراط في مفاوضات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى، شريطة أن يشمل وقفاً كاملاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانسحاباً تاماً لقوات الاحتلال، وبدء عملية الإعمار وإنهاء الحصار.

وبيّن، أن 'الاتفاقات الجزئية تُستخدم من قبل نتنياهو وحكومته كغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن هو التخلي عن جنوده الأسرى'، مضيفاً: 'لن نكون جزءاً من تمرير هذه السياسة'.

وشدد الحية على أن المقاومة الفلسطينية وسلاحها 'حق طبيعي وشرعي مرتبط بوجود الاحتلال'، وأنه لا يمكن المساومة عليه، مؤكداً أن هذا الحق كفلته كافة القوانين الدولية، كما هو الحال لدى جميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

كما رحّب رئيس وفد حماس المفاوض، بموقف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، آدم بولر، الذي أبدى دعمه لإنهاء ملف الأسرى والحرب بشكل متزامن، معتبراً أن هذا الطرح 'يتقاطع مع موقف الحركة الداعي إلى صفقة شاملة، تُنجز رزمة واحدة مقابل وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإعادة إعمار غزة'.

وختم رئيس المكتب السياسي لحماس، تصريحه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب 'بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت خطر الإبادة الجماعية بالتجويع، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، وحرمان من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مكفولة دون قيد أو شرط'.