عبر مداخلة لإذاعة 'سبوتنيك'

تابع: 'سنبدأ بداية مع المصارف ومن ثم دراسة كيفية إعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات'.

وشدّد على أن 'الحكومة اللبنانية تقوم بالإصلاحات المالية المطلوبة منها من قبل صندوق النقد الدولي للبدء بالإصلاح للحصول على المساعدات المالية التي تساعد في استعادة لبنان دوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني'.

اما عن حصر السلاح بيد الدولة ، فلفت حيدر إلى أنّ 'مجلس الوزراء سيدرس اليوم مراحل تطبيق القرار 1701 ليس فقط من باب الشق المتعلق بلبنان إنما بالعدو الإسرائيلي أيضا'، مؤكّدا أنّ 'الجيش يعلب دوراً مهماً وأساسياً في هذا المجال'.

واعتبر أنه 'غالبا ما نسمع أنه مطلوب من لبنان تطبيق القرار 1701 في حين اننا لا نسمع أبداً انه مطلوب من 'العدو الإسرائيلي التزام القرار الأممي أيضًا'. (الوكالة الوطنية)