أشار التيار الوطني الحر في بيان، إثر الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنه في ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل، داعيا الحكومة الى الإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزاما ببيانها الوزاري. فليحزم الإئتلاف الحكومي العريض امره وسنكون له من الداعمين.

وجدّد التيار مطالبته الحكومة بـاعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وإعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر.

وأيّد إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون أفق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن.

ورأى أن القرار الظني الذي أصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة، هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي واثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة، ولذلك يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة أموال مصرف لبنان والمودعين.