بلدي نيوز

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن قرض الـ 100 مليون ليرة سورية يحتاج إلى 33 كفيلاً، وقال 'مدين علي' مدير عام المصرف العقاري التابع للنظام محاولاً التوضيح بأن كل مليون عليها 16 ألف 500 ليرة سورية قسط يتضمن الفائدة ورأس المال.

و بعملية حسابية فإنه مع قرض المئة مليون ليرة على المواطن دفع 1,650,000 ليرة شهريا، وأضاف أن المشكلة في انخفاض دخل المواطن، ولو كان دخله يكفي ويغطي الأقساط لا مشكلة لدى المصرف بمنح القروض بدون كفلاء التسديد.

واعتبر أن في بعض حالات ذوي الدخل الكبير مثل الأطباء والمحامين وأصحاب الفعاليات التجارية لا يتم طلب الكفلاء أو ضمانات كونهم يدفعون الأموال لوزارة المالية ويسددون الأقساط الناتجة عن القروض بكل أريحية بسبب وجود دخل مادي جيد.

وقدر حجم القروض المتعثرة في البنك العقاري 156 مليار ليرة سورية، وأكد أن الاقتصاد السوري يعيش في حالة انكماش وتضخم شديدة جدا، ولفت إلى أن المصارف ربحية وليست خدمة اجتماعية، ولا حلول وسط في ظل تدني كتلة الأجور والرواتب والتعويضات للموظفين والمتقاعدين.

وأثارت تصريحات المسؤول الكثير من الجدل، وقال أحد المعلقين إن تكلفة تأمين الكفلاء الذين هم بحاجة بحاجة إلى حافلة للنقل وطعام وشراب ورصيد للتواصل معهم تتخطى 3 مليون ليرة، وعدا ذلك فإنه من الممكن بعد وصولهم إلى المصرف يتعذر منح القرض بسبب عدم توفر الشبكة الحجة التي يكررها الموظفين لدى مصارف النظام.

وتشير التعليقات إلى أن ملخص تصريحات 'مدين علي' مدير عام المصرف العقاري، تؤكد على أن الرواتب عبارة عن أرقام غير حقيقية، القروض للتجار والأغنياء أو اتباعهم، ولفتت إلى أن حجم القروض تؤكد نسبة التضخم المرتفعة، ونوهت إلى أن تعقيدات منح القروض للمحتاجين لها لمعرفة النظام بأنه بحال وجود تسهيلات فإن نسبة كبيرة ستطلب القروض المعلنة لدفع الناس للإحجام عنها وتركها للمتنفذين.

وكانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وفي وقت سابق كشفت صفحات إخبارية محلية عن وجود شرط غير معلن من قبل نظام الأسد يفرض خلاله رهن العقار مقابل الحصول على قرض مالي لشراء عقار، في عملية وصفت بأنها احتيال علني، وفقا لما ورد في منشور منسوب لأحد المواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وشاركت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يشير كاتبه إلى أنه رافق صديقه إلى مؤسسات النظام الحكومية للحصول على قرض مالي يمكنه من شراء منزل، 'قرض عقاري'، ولفت إلى أن قيمة القرض تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن من شروط الحصول على القرض المعلن هو 'رهن عقار'، يكون يملكه مقدم الطلب ولحل هذه المعضلة المفروضة من النظام يقوم بالسماح لمقدم الطلب برهن العقار الذي سيشتريه بالقرض العقاري، في سياق ما يزعم أنه ضمان للبنك العقاري.

وأثار الكشف عن الشرط غير المعلن موجة تعليقات متباينة حيث اعتبر بعض الموالين للنظام أنه أمر طبيعي وهو ضمان بهدف استرداد قيمة القرض، إلا أن غالبية التعليقات أوضحت أن الغاية منه هو زيادة الشروط التعجيزية مقابل الحصول على القروض الممنوحة من قبل نظام الأسد.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ'المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير'، التابعة للنظام التقديم على 'القرض الفوري'، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن الخبير العقاري 'مجدي الجاموس'، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.