أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، اتفاقية رسمية مع سوريا تقضي بنقل نحو 260 محكوماً سورياً من السجون اللبنانية إلى سوريا لاستكمال تنفيذ عقوباتهم، في إطار قانوني ينظم أوضاع الموقوفين ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل نقل المحكومين وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة، مع ضمان حقوق المحكومين وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. وتنص على أن يتم النقل حصراً للمحكومين الحاصلين على جنسية الدولة المنفذة للعقوبة، وبموافقة خطية صريحة منهم أو من ممثليهم القانونيين، وبعد أن يصبح الحكم نافذاً.

وتستثني الاتفاقية جرائم القتل والاغتصاب من النقل، إلا إذا كان المحكوم قد أمضى عشر سنوات في السجن. كما تشدد على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي محكوم بعد نقله، وعدم جواز محاكمته مجدداً عن الجرم نفسه.

وحددت الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كجهتين مخولتين بالتنفيذ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من التوقيع.