القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: 'خصخصة بعض المهام العسكرية الاجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة تُشكّل إحدى الأدوات الأساسية في مشروع الإبادة الجماعية، حيث تُحوّل أنواع من الجرائم إلى عقود تجارية تُسند إلى شركات مدنية مرخّصة.'

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أنّ دولة الاحتلال اعتمدت نموذجًا قائمًا على دمج القطاع الخاص في عمليات الهدم والتجريف ضمن بنية رسمية تُنفذ فيها الشركات مهامًا ذات طابع عسكري بحت، تشمل إزالة الأحياء السكنية، وتغيير الطابع الديموغرافي للأرض، بهدف منع إعادة المهجّرين قسراً إلى مناطقهم. ولفت إلى أنّ هذه الشركات تعمل بموجب تفويض حكومي، ما يجعلها شريكًا مباشرًا في جرائم التهجير القسري والتدمير المتعمّد للبنية التحتية المدنية في غزة.

وذكر دلياني أنّ ثلاثة من عمال هذه الشركات لقوا مصرعهم أثناء تنفيذ جرائم عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، في سياق إعادة تشكيل التضاريس وتفكيك البنية العمرانية، وهو ما يعكس مدى التورط العميق للمقاولين المدنيين الإسرائيليين في تنفيذ مهام ميدانية تنطوي تحت لواء جرائم حرب.

وبيّن أنّ الشركات المتورطة في المساهمة بالمشروع الاستيطاني غير القانوني في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المُحتلة، والتي وردت أسماؤها في تقارير دولية، باتت اليوم هي ذاتها من تُنفذ جرائم الهدم في غزة، تحت اطار منظومة متكاملة من التراخيص والحماية المؤسسية التي توفّرها دولة الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى ان هذا النموذج يشكل تطورًا نوعيًا في مسار تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية، حيث تصبح الأدوات المدنية امتدادًا للآلة العسكرية.