أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن 'مؤسسة' جديدة ستتولى قريبًا مهمة الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول الإغاثات إلى المنطقة التي تواجه شبح المجاعة منذ 2 مارس/آذار.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن المؤسسة ستُصدر بيانًا تفصيليًا في وقت لاحق، دون أن تكشف مزيدًا من المعلومات خلال حديثها للصحفيين.

وأشارت بروس إلى أن هذه الخطوة باتت قريبة، معتبرة أنها تمهّد لتأمين الغذاء والدعم الإغاثي لمن هم بحاجة ماسة إليه داخل القطاع.

وحين سُئلت عن غياب دور الأمم المتحدة في هذا المسار، انتقدت أداءها، مشيرة إلى أن 'البيانات المتكررة ومحاولة إرضاء حماس لم تؤدِّ إلى توفير الطعام أو الدواء أو المأوى للفلسطينيين'، على حد تعبيرها.

كما أكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح بوصول المساعدات إلى جهات تصنّفها كـ'إرهابية' مثل حماس، مجددة موقف واشنطن بأن الحركة مسؤولة عن الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

من جهته، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مطلع الأسبوع نيّته الكشف عن 'إعلان مهم للغاية' قبل زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولا تزال هوية المؤسسة غامضة، لكن سُجلت في فبراير/شباط الماضي مؤسسة غير ربحية تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية' في جنيف، سويسرا.

ووفق ما نشرته صحيفة 'لوتان' السويسرية، فإن المؤسسة تسعى لتجنيد 'مرتزقة' لحماية عمليات توزيع المساعدات، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية في سويسرا للتحذير من احتمال تعارض هذه الخطوة مع القانون الدولي.

بدورها، حصلت وكالة 'أسوشيتد برس' على نسخة من مقترح قدمته 'مؤسسة غزة الإنسانية'، يتألف من 14 صفحة، يتضمن خطة بديلة للنظام الذي تتبعه الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة حالياً.

وتقترح الوثيقة تقديم مساعدات غذائية جاهزة، مياه شرب، مستلزمات صحية، وأغطية، من خلال مراكز توزيع ثابتة.

في المقابل، عبّرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة عن رفضها لمحاولات 'إسرائيل' فرض سيطرتها على توزيع المساعدات، معتبرة أن هذه الخطط قد تُستخدم كأداة ضغط على السكان.

وقال مسؤول أممي إن تلك الإجراءات تستهدف تقييد وصول الإغاثة وتحويلها إلى وسيلة تحكم في من يستحق الحصول عليها.