قالت القناة 14 العبرية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي استمرار العمل بالصيغة الحالية التي تنظم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة من شأنها نسف الإطار القانوني الذي يسمح باستمرار التعاون المصرفي بين الجانبين.

وينتهي يوم الأحد المقبل العمل بالضمان الحكومي الإسرائيلي الذي يتيح للبنوك الإسرائيلية تقديم خدمات المقاصة والتحويلات المالية إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني، وهو ضمان يُعدّ الغلاف القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من أي مسؤولية أو تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاملات المالية مع المصارف الفلسطينية.

ووفق القناة 14، تدّعي حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية 'تدعم وتموّل الإرهاب' عبر استمرار دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما يستخدمه سموتريتش ذريعة للضغط نحو وقف الحماية المالية وقطع قنوات التحويل والمقاصة.

وكشفت القناة أن سموتريتش قال في نقاشات مغلقة إن 'إسرائيل لا يمكنها مواصلة توفير حماية مالية تسمح بمرور الأموال إلى جهات تتهمها بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين'، مضيفاً أن هذه السياسة 'تنتمي لما قبل السابع من أكتوبر'، ويجب التخلص منها بشكل جذري، حتى لو كان الحفاظ عليها سابقاً يهدف إلى 'تهدئة الأوضاع'.