أكّد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي 'أن تطورات ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، تتسارع فيه الخطوات الفنية والسياسية المرتبطة به، خصوصاً في ظلّ التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاس زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط وقراره برفع العقوبات عن سوريا'.

اعتبر الخولي، في ندوة أدارها التحالف في مقر بيت العامل في جل الديب تحت عنوان 'لبنان على مفترق طاقات'، تسارع ملف النفط والغاز بين الفرص الجيوسياسية وتحديات الحوكمة الشفافة، بأنّ 'متابعتنا المستمرة للشأن النفطي تشير الى أن شركة Total Energies الفرنسية ستسلّم تقريرها التقني المفصل عن نتائج الحفر في البلوك رقم 9 إلى الدولة اللبنانية خلال الشهر المقبل 2025، وهذا التقرير يُعتبر حاسماً لتحديد وجود الغاز التجاري في البلوك 9، وأن التقرير سيلقي الضوء على إمكانية تمديد عقد التحالف (توتال، إيني، قطر للطاقة) أو سيفتح الباب لشركات جديدة، بخاصة مع اقتراب جولة التراخيص الثالثة لتسعة بلوكات بحرية. كما سيؤثر مباشرةً على مصير البلوكين المجاورين (8 و10)، لا سيما مع وجود مؤشرات سابقة عن تعثّر الحفر في الموقع الأصلي'.

وقال الخولي رداً على سؤال: 'إن تأخّر توتال في تسليم التقرير كان مرتبطاً بظروف سياسيّة وأمنيّة سابقة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية، لكنّ التطورات الأخيرة في سوريا وزيارة الرئيس الأميركي وقرار رفع العقوبات، ستخلق رغبة كبيرة أمام الشركات الأميركية بالاستثمار في لبنان وسوريا، مما مهد الطريق لتسريع الإجراءات، وأهمّها نية شركة TGS النرويجية-الأميركية في إنهاء أعمال المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 قبل الموعد المحدد بسنة كاملة، حيث ستغطي مساحة 1300 كم² جنوب لبنان. وهذا الأمر سيكون إنجازاً غير مسبوق كما أنه سيساهم بتمويل نصف تكاليف المسح، إضافة إلى تسويق البيانات لجذب شركات عالمية، لا سيما أميركية وفرنسية'.

وأوضح أن' البلوك 8 منطقة استراتيجية لكونه الوحيد الذي لم يُجرَ فيه مسح زلزالي سابقاً بسبب النزاع الحدودي، مما يجعله جذاباً للاستثمارات مع تسارع جهود ترسيم الحدود'.

اهتمام أميركي بالاستثمار

ورأى أنّ 'هذه المؤشرّات الحيوية أساسها اهتمام أميركي متصاعد في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية البحرية في لبنان وسوريا، وأنّ هناك رغبة كبيرة لدى شركات التنقيب الأميركية للمشاركة في البلوكات اللبنانية كافة، لا سيّما بعد إقرار وقف إطلاق النار وتحسّن الأجواء السياسية. في المقابل، تُظهر فرنسا دوراً بارزاً في دفع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، والتي ستفتح الباب لتلزيم البلوكات الحدودية (1 و2) مع سوريا، مما يعزّز فرص الاستثمار في مناطق كانت مُعلَّقة بسبب النزاعات'، معتبراً أنّ 'التوصل إلى ترسيم حدودي واضح بين لبنان وسوريا سيسرّع عقد الاتفاقيات الفنية مع الشركات الدولية، ويُجنّب لبنان مخاطر النزاعات القانونية المستقبلية'.

وكشف الخولي أنّ 'كل هذا التسارع أساسه سوريا التي تنام على 200 مليار دولار من احتياطي النفط أي ما يعادل 6.2 مليارات برميل وهي تحتوي على 8.5 تريليونات قدم مكعب من الغاز في البر، أما في المياه الإقليمية فإنها تحتوي على 3.4 تريليونات من الغاز دون الحديث عن النفط، وهذه التقديرات الأولية هي نقطة الجذب الأولى والأخيرة لكل ما تشهده المنطقة من تطورات'.

وختم: 'التطورات الحالية تُشكّل فرصةً للبنان لتحويل ثروته البحريّة إلى محرك للاقتصاد، شرط أن تقترن بالشفافية والاستقلالية في التعامل مع الشركات الدولية، ودعم الإصلاحات التشريعية'.

وقال: 'نحن في التحالف الوطني للحوكمة الرشيدة نؤكد ضرورة مراقبة هذه الملفات عن كثب، ومحاسبة كل من يُعرقل مصلحة اللبنانيين'، مُشيراً إلى أنّها 'فرصة تاريخية تتطلب حوكمة شفافة ما زلنا ننتظرها في حكومة الإصلاح والانقاذ'.