دَخَلَ لبنان أسبوعَ محاولةِ معالجةِ الشروخِ التي تَسَبَّبَ بها «التلاطمُ السياسي» بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على صخرة الروشة التي اختزلتْ منذ «خميس الصورتيْن» (للسيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين) كل الإشكالياتِ التي تواجه بلداً لم يغادر بعد «سفينة التايتنيك» التي ما زالت تُراكِم «حمولاتٍ مميتةً» منذ الانهيار المالي المريع (خريف 2019) وصولاً إلى انفجارِ «حرب الـ 65 يوماً» في خريف 2024 المرشّح لـ «نُسَخٍ» ربما أكثر ترويعاً في الربع الأخير من هذه السنة.

ولم تتبدّل المؤشراتُ التي تَحَدّثت عن أن الضوضاءَ التي رافقتْ إضاءةَ صورتيْ نصر الله وصفي الدين - من فوق الـ «لا» التي رَفَعَها سلام إلا أن الأجهزة الأمنية لم تَضمن «سريانها» - أخذت طريقَها إلى الانحسارِ نسبياً، بعدما قام «حزب الله» بـ «إنجازِ المَهمة» في ذاتها وانصرفَ إلى «جردةٍ» للنقاط التي سَجَّلَها في مرمى الدولة وسلام وقرارِ سَحْبِ سلاحه. أما رئيس الحكومة، فتفادى ما اعتبرتْه أوساطٌ سياسيةٌ «مخطَّطاً» لدفْعِه إلى «القفزِ عن الصخرة» باعتكافٍ أو استقالةٍ، ولكن من دون أن «يرْمي رايةَ» الإصرارِ على محاسبة مَن كسروا «تعميمَ الروشة» أياً كانوا وذلك حمايةً لهَيْبة الدولة وكل مسار «الإصلاح السياديّ» الذي يشكّل المفتاحَ الرئيسي لقفْل «صندوقة باندورا» اللبنانية على أسسٍ مستدامة.

وفي الوقت الذي علمتْ «الراي» أن رئيس الحكومة يتّجه لحضورِ الجلسة التشريعية التي يَعقدها البرلمان اليوم، وقد يَحصل لقاء قريباً بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، فإن الأوساط لاحظتْ أن سباقاً جديداً لاحَ في الأفق اللبناني بين مسارين:

* الأول السعي لقطْع الطريق على «المصطادين في الماء العَكِر» والمراهنين على أنهم أَحْدثوا تَصَدُّعاً في «الجبهة الرئاسية» التي تَرْعى حَصْرَ السلاح بيد الدولة، وعلى أنهم نَجَحوا أيضاً في جَعْلِ «عاصفة الصخرة» تُظهِّر أن «وراء الأكمة ما وراءها» في علاقة عون وسلام، أو أنّهم أرسوا «أزمة ثقة» بين السلطة التنفيذية و«ذراعها التنفيذية» عسكرياً وأمنياً (الجيش وقوى الأمن الداخلي) المولجة تطبيق سحب سلاح «حزب الله».

وقد برز أمس في هذا الإطار استقبال رئيس الحكومة في دارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بعد المناخات التي تَحَدّثتْ عن عدم ارتياحٍ لأداء هذه القوى قبالة صخرة الروشة، وصولاً لشكرها من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا على «المساهمة (مع الجيش) في إنجاح فاعلية إضاءةِ الصخرة».

* والثاني تسريعُ «حزب الله» وتيرة «الانقضاض» المتدرّج على مجمل عملية حَصْرِ السلاح والتي شكّلت فاعليةُ الروشة «حَجَرَ الزاوية» فيها، من خلال الأبعاد الرمزية والمعنوية لرسالةِ «دِقّ راسك بالصخرة» التي وُجّهت لسلام ومن خلفه للدولة برمّتها وسيادة القانون، قبل أن يتبلور «الهجوم المضاد» أكثر في مواقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أول من أمس في التجمع الحاشد في ذكرى اغتيال نصر الله، وفي حضرة الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث أعلنها «مواجهة كربلائية» لـ «حملة نَزْعِ سلاح الحزب» معتبراً أنها «معركةً وجودية» يخوضها.

وفي حين كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يكرّس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تثمينَ المملكة «جهودَ الدولة اللبنانية في تطبيق اتفاق الطائف وبَسْطِ سيادتها وحَصْرِ السلاح بيدها ومؤسساتها الشرعية، ودَعْمِ كل ما يعزز أمن لبنان واستقراره»، مشدداً في الوقت نفسه «على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية»، فإنّ هذا الموقف اعتُبر إشارةً جديدةً إلى الجاهزية الراسخة للرياض كما لغالبية الدول العربية والغربية لمدِّ اليد إلى لبنان متى استعادت الدولة مقوّماتها وفق خريطة الطريق التي حدّدتها حكومة سلام بنفسها في قراريْ 5 و 7 آب ثم بتبنّي خطة الجيش المُمَرْحَلة لسحب سلاح «حزب الله» باعتبار هذا الهدف مطلباً ومصلحة لبنانية بالدرجة الأولى.

كما أن ما عبّر عنه وزيرُ الخارجية السعودي يَعكس بالمقدار نفسه، بحسب الأوساط المطلعة عيْنها، ما هو على المحكّ في حال تَمَكَّنَ «حزبُ الله» من الارتدادِ على الدولة وقرارها بتفكيك ترسانته العسكرية، خصوصاً بعدما أوحى ما أعلنه قاسم السبت بأن الحزبَ قال كلمته ومشى نحو مكاسرةِ الحكومة بلغةِ تَحَدٍّ تبلورتْ طلائعُها على الصخرة في سلوكٍ لم تتوان صحيفة «النهار» البيروتية عن اعتبار أنه يؤشر إلى الحزب كـ «فريق مارق على النظام».

وما يَجعلُ أداءَ «حزب الله» يكتسب أبعاداً أكثر خطورة أنه يتقاطع، وربما يشكّل مرآةً، للمنعطف الذي تقف أمامه المنطقة رَبْطاً بآفاق حرب غزة وأخواتها، والمرحلة الحَرجة التي تمرّ بها إيران في ضوء معاودة دول الترويكا الأوروبية تفعيل «آلية الزناد» وتالياً عودة فرْض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت رُفعت قبل عشرة أعوام.

وفيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُضْفي عامل «التشويق» على تصريحٍ لم يتّضح فوراً مغزاه وقال فيه «الجميع على أهبة الاستعداد لحدَث استثنائي في الشرق الأوسط، لأول مرة على الإطلاق، وسنحقّقه» وسط تقديراتٍ بأن الأمر ربما يكون متّصلاً بغزة أو مسار الاتفاق الأمني بين اسرائيل وسورية، فإنّ عودةَ طهران إلى دائرةِ العقوباتِ عمّقت المَخاوفَ في بيروت من أن يدفع لبنان مجدداً ثمن حاجة إيران إلى استنهاض «أذرع المحور» ولا سيما «حزب الله» في إطارِ تشكيل «خط الدفاع» المتعدّد الطبقة حولها ونظامها.

وإذ كانت تقارير اسرائيلية تتحدّث أمس عن «توتر متزايد في نظام طهران وقد ظهر جلياً حتى قبل صدور قرار العقوبات، في ظل استمرار الشكوك تجاه إسرائيل، مع خشيةٍ من احتمال وقوع هجوم آخَر في أي لحظة»، حيث نفذ سلاح الجو مساء، غارات «استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، استخدمها لتعزيز وتنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل»، بحسب بيان عسكري، فإنّ لبنان شهد في الساعات الأخيرة موجتيْ مواقف متعاكسة إيرانية وأميركية:

فالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي ‏لاريجاني أكد خلال زيارته لقاسم «‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات المرشد علي الخامنئي ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته». ‏

وخلال اللقاء شكر قاسم إيران قيادةً وحكومةً وشعباً «على ما قدموه للبنان ومقاومته»، مؤكداً «ان لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏الإسرائيلية»، ومشدداً على أن «حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة».

أما المبعوث الأميركي توماس براك فأكد عبر قناة «الجزيرة» أن «اتفاق وقف النار الذي أبرمه لبنان مع إسرائيل يتضمن شروطاً لم تتحقق حتى الآن»، وقال: «لبنان يعتبر أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران».

وأضاف «الولايات المتحدة ليست ضامناً في اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والمشكلة أن إسرائيل ترى أن الاتفاق لا ينفذ وأن حزب الله يُعيد بناء قدراته».

وشدّد على أنه «إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشاً واحداً فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية».